بقلم : محمد الغلوسي
يبدو أن الأحزاب السياسية تتعامل مع ورش مكافحة الفساد وتوجه الدولة المعلن عنه من خلال تفكيك بعض شبكات الفساد ومتابعة بعض المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام تعامل الأصم وتعتبر نفسها غير معنية بهذا الورش المجتمعي ،لذلك فإن قيادات هذه الأحزاب فهمت بأن الأمر لا يتعلق بجدية وإرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة وكل مايقع اليوم في تقديرها هو مجرد حملة ظرفية لتقليم أظافر البعض وهذا ماجرت به العادة منذ عقود ،وهذه حملة عابرة وعلينا تقول الأحزاب تفهم ذلك والإنحناء قليلا حتى تمر العاصفة وأن كل المتابعات القضائية الجارية اليوم لا تخرج عن نفس المنهجية ،يحدث هذا الفهم رغم ان الدولة وعلى اعلى مستوى وجهت رسالة واضحة للأحزاب بضرورة وضع مدونة للأخلاقيات وهو مايفهم منه استشعار الدولة لدقة المرحلة وصعوباتها وقلقها من خطورة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع على برامج وسياسات الدولة نفسها ولذلك لم يعد مقبولا التسامح مع هذا الواقع الذي لايمكن إخفاؤه أو تأجيل التعامل معه بحزم وصرامة
الرأي العام كان يتوقع أن تنخرط الأحزاب بجدية ومسؤولية في هذه المعركة ،إلا أنه لاشيء من ذلك حدث وهكذا وعلى سبيل المثال فقط فإن حزب الأصالة والمعاصرة رغم أن بعض أعضائه متابعين قضائيا بتهم تتعلق بإختلاس وتبديد المال العام واستغلال مواقع المسؤولية لخدمة المصالح الشخصية ومراكمة الثروة وضمنهم مسؤولين حزبيين ،لم يقم الحزب على الاقل بتجميد عضويتهم إلى حين انتهاء المسار القضائي المفتوح ،ومنهم من تحدى توجه الدولة والسياق الحالي وعمد إلى تمثيل البرلمان كمؤسسة دستورية في مؤتمرات وقمم رسمية خارج المغرب ومحاولة التسويق إعلاميا لذلك وتقديمه كأنه إنجاز تاريخي لمصلحة الوطن !،وهو سلوك مرفوض أخلاقيا وسياسيا وقانونيا و لايختلف عن سلوك محمد مبديع الذي اختار وهو المتورط في قضايا فساد تولي منصب رئيس لجنة العدل والتشريع،ورغم الخطاب الرسمي للدولة حول ضرورة تخليق الحياة السياسية بما يقتضيه ذلك من حرص الأحزاب على تمثل قواعد الشفافية والنزاهة والمصداقية من طرف أعضائها في سلوكهم السياسي ،وعلى الرغم من كل ذلك فإن حزب البام اختار الصمت اتجاه هذا الموضوع ويراهن على الوقت حتى تمر العاصفة !رغم أنه أوحى للرأي العام من خلال مؤتمره الأخير أن الحزب سيدشن مرحلة جديدة في سلوكه السياسي
هو إصرار حزبي على معاكسة توجهات الدولة المعلن عنها رسميا وتطلعات المجتمع في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد والرشوة ضدا على كل القيم والمبادئ المؤطرة للعمل السياسي والقوانين وفي مقدمتها قانون الأحزاب السياسية وخاصة المادتين 25 و 28 منه
لذلك فإن قيادات هذه الأحزاب المتورطة في الريع ونهب المال العام لايمكن أن تفهم بأن التحديات الجسام التي تواجهها بلادنا وانتظارات المجتمع تقتضي منها تغيير سلوكها السياسي وتجديد دمائها بطاقات وكفاءات نزيهة وذات مصداقية قادرة على اعادة الإعتبار للعمل السياسي ،بل إنها مصممة على التشبت بشعارها الخالد “إنا هنا لقاعدون وللريع والفساد مخلصون “ولذلك فإن رئيس النيابة العامة مطالب بتطبيق القانون على الجميع وتحريك شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام وإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتفكيك شبكات الفساد الحزبي والتي أصبحت عائقا حقيقيا أمام التنمية وتقدم المجتمع.
