أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حملة ضد المسؤولين المتورطين في ملفات فساد، وذلك تحت شعار “لن نتحمل #فسادكم #طفح الكيل”.
وطالب النشطاء بوقف صرف الأجور والتعويضات للبرلمانيين المتابعين قضائيا على خلفية جرائم الفساد ونهب المال العام، حيث أشاروا أن بلادنا، تعرف تطبع النخبة السياسية مع الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام، خاصة مع استمرار البرلمانيين المتهمين بتبديد وإختلاس المال العام، وهم فئة من اللصوص، الذين يطلق عليهم في علم الإجرام أصحاب اللياقات البيضاء، في مواقعهم لسنوات طويلة ويتقاضون اجورهم وتعويضاتهم، ويؤسسون لشبكات من العلاقات الواقية، ويراكمون الثروة بمختلف الأساليب، لأن الأصل كما يزعمون هو البراءة ضاربين عرض الحائط الدستور والقانون، اللذان يؤكدان على ضرورة التحلي بقيم النزاهة والإستقامة في ممارسة المسؤوليات العمومية، ناهيك عن كون مجرد شبهة فقط دون صدور اتهام رسمي يجعل ذمة المسؤول الأخلاقية مطعون فيها .
وجاء في التدوينة المتداولة بخصوص الحملة “حين يتعلق الأمر بموظف بسيط تختفي قرينة البراءة ويتم توقيف الموظف حالا بمجرد متابعته قضائيا مع توقيف راتبه مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل للأسرة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى بيع منزلها”.
وأكد المتحدثون أنه لا يجب السماح للمفسدين ولصوص المال العام، بأن يستقووا بالمؤسسات لتعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة، مشيرين ان استمرارهم في تقاضي أجورهم وتعويضاتهم من المال العام التي هي أموال المغاربة، وتمثيل البرلمان في أنشطته وممارسة “التفرعين و الشطط “يشكل إختلاسا لأموال المغاربة في واضحة النهار و وتعطيلا للتنمية والعدالة .
