قررت التمثيليات النقابية لصيادلة الصيدليات خوض إضرابات وطنية، وفق أجندة تصاعدية، وذلك بفعل ما اعتبرته في بلاغ أصدرته “الوضعية الاقتصادية الهشة، حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، وذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني”.
وارجعت
التمثيليات النقابية هذه الخطوة إلى ما أسمته “سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيًا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية”.
كما ربط الصيادلة خطوتهم بـ”ما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي وتنتهي دون خلاصات وتوصيات”.
وأشار البلاغ إلى “ما يتابعه الصيادلة من إصدار لسلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي تصب جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن بناء على أرقام مغلوطة وتقارير ضبابية”.
وأرجعت التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة “خوضها سلسلة من الإضرابات لعدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للصيادلة وتنصلها من وعود قطعتها حكومات سابقة”، محملة في هذا الصدد “كل الشركاء من قطاعات حكومية مختلفة المسؤولية الكاملة لاتخاذ هذا القرار الصعب، وتؤكد عزمها خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، وذلك على النحو التالي: يوم الخميس 13 أبريل 2023 إضراب وطني لمدة 24 ساعة.
وهددت التنسيقيات بخوض اضراب ليومين متتاليين في حالة عدم الاستجابة لنقاط الملف المطلبي والتفاعل الايجابي معه.
