أبدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ أصدرته أمس الأربعاء عن استغرابها لاستمرار رئيس جامعة الشطرنج المتابع بالفساد في تقلد المسؤولية على رأس الجامعة الملكية لهذه الرياضة، وذلك بالرغم من اصدار القضاء لحكم لا يرقى إلى الفعل المرتكب في حق المال العام ومال الأغيار.

واعتبرت الجمعية الحكم الصادر يوم 21 فبراير 2023 من طرف المحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء مخففا، وقد يشجع ناهبي المال العام على التمادي في ممارساتهم المخلة بالشفافية والنزاهة والحفاظ على المسؤولية والأمانة التي يتقلدونها، مشيرة أنه لا يعقل ان يحكم على شخص التهم 580 مليون سنتيم وتصرف بدون حسيب ولا رقيب في ميزانية جامعة الشطرنج، ويكون العقاب ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب 1000 درهم.

وطالبت الجمعية الحقوقية الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا العبث وتفعيل القانون، والعمل على عودة جامعة الشطرنج إلى المنتديات الدولية وفق المعايير المتعارف عليها للاتحاد الدولي للشطرنج. كما دعت إلى تفعيل المفتشية العامة للوزارة وآليات المراقبة لوضع حد لسوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام ومال الاغيار، وكذا ان يشكل القضاء في مرحلة الاستئناف نقطة تحول في القضية لان الأساس هو استرجاع الأموال المنهوبة ووضع حد للافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية بما فيها المالية بهدف تحصين المال العام والمرفق العمومي من كل أشكال الفساد

ويشار أن الجمعية سبق لها و أن راسلت وزارة الشباب والرياضة وبعدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة حول الفساد المالي من سوء تسيير وتدبير الذي تعيشه الجامعة الملكية للشطرنج، كما ذكرت مرارا وتكرارا بعدم شرعية المكتب الجامعي وبضرورة احترام القانون عند تجديد هياكل الجامعة من طرف الأندية المشكلة للجامعة، وكذا بأن الاتحاد الدولي لذات الرياضة لا يعترف بالمكتب المسير للجامعة الملكية للشطرنج بعد تلقيه العديد من الاعتراضات والطعون من قبل أندية عضو بالجامعة.