يبدو أن العرض الصحي في جماعات عمالة مراكش لا يرقى الى مستوى تطلعات الساكنة لمحلية امام استمرار تدني الخدمات نتيجة اغلاق مؤسسات صحية حيوية.
ومن بين هذه الجماعات التي يعاني سكانها نتيجة ضعف الخدمات الصحية لاسيما الموجهة لفائدة النساء والأطفال، جماعة ايت ايمور، الأمر الذي دفع البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الى التدخل ولفت انتباه وزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن وضعية دار الولادة.
وبذلك، فقد وجه ذات البرلماني سؤالاً كتابياً إلى الوزير حول وضعية دار الولادة بالمركز الصحي القروي بجماعة آيت إيمور بعمالة مراكش، والتي يفترض أن تقدم خدماتها لساكنة جماعتي آيت إيمور وأكفاي.
وأوضح النائب البرلماني أن هذه البنية الصحية جرى تدشينها قبل أزيد من سنتين بهدف تحسين صحة الأمهات والمواليد الجدد وتعزيز العرض الصحي بالوسط القروي، غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار إغلاقها بعد أشهر قليلة فقط من تدشينها، ما يحرم عدداً كبيراً من الأسر من خدماتها الأساسية.
وأضاف السؤال البرلماني أن الرأي العام المحلي يتحدث عن احتمال ترحيل تجهيزات ومعدات دار الولادة إلى وجهة غير معلومة، في وقت لم يتم فيه تعيين الأطر الطبية والتمريضية اللازمة لتشغيل هذا المرفق الصحي. واعتبر حموني أن هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن البناية أصبحت، حسب المعطيات المتداولة، مجرد مرفق غير مستغل رغم جاهزيته للاستعمال.
وأشار النائب البرلماني إلى أن استمرار إغلاق دار الولادة يضاعف من معاناة الأسر بالمنطقة، حيث تضطر النساء الحوامل إلى التوجه نحو مؤسسات صحية بعيدة أو مصحات خاصة، وهو ما يشكل عبئاً مادياً على العديد من الأسر، فضلاً عن الصعوبات الإدارية المرتبطة بتسجيل المواليد الجدد الذين يزدادون خارج تراب الجماعتين.
وفي ختام سؤاله، طالب البرلماني وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتوضيح أسباب توقف الخدمات الصحية بدار الولادة بالمركز الصحي آيت إيمور، والكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إعادة تشغيل هذا المرفق الصحي وتزويده بالأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات الضرورية، بما يضمن تقديم خدماته لساكنة المنطقة.
