استدعاءُ أطفــال للتحقيق معهم يستنفرُ حقوقيين بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، بفتح تحقيق في حق شخص يعمل بباشوية المدينة، قالت إنه “كان وراء استدعاء مجموعة الأطفال لدى الدائرة  الأمنية، بعدما التقط صورا لهم دون إذن قضائي، ووضع شكايات ضدهم، بسبب حقهم في اللعب”.

الجمعية الحقوقية، راسلت وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تطالب بتدخل عاجل لإجراء تحقيق، ولوقف ما اعتبرته “شططا في حق أطفال قاصرين، وتمتيعهم بحقهم في اللعب”، رافضة بذلك استعمال “أشكال التخويف في حق الأطفال وعائلاتهم”.

وأوردت الجمعية ذاتها، ضمن مراسلتها، أنها توصلت بمعطيات تفيد “توصل العديد من الأطفال في ثاني أيام عيد الأضحى باستدعاءات للحضور للدائرة الأمنية رقم 15 الكائنة بالنخيل التابعة للمنطقة الأمنية سيدي يوسف بن علي ولاية الأمن بمراكش”، مضيفة أن “ما يثير الانتباه هو توصل الطفل (س.ق) المزداد في 29 يناير 2020 هو الآخر بهذا الاستدعاء”.

ذات الهيئة الحقوقية قالت، إن “شخصا يعمل بباشوية النخيل الكائنة بدار التونسي هو من يوزع الاستدعاءات، وقد يكون هو من وضع شكايات ضد الأطفال، بعدما لجأ إلى تصويرهم بدون إذن من أية جهة قضائية أو أولياء أمورهم”، مشيرة إلى أنه “حسب المعطيات المتوفرة فهذا الشخص يعمل بكل الوسائل لحرمان الأطفال من حقهم الإنساني في اللعب، ويمارس كل أساليب الشطط وأشكال التخويف في حق الأطفال وعائلاتهم المنشغلة بعملها اليومي ومناسبة العيد”.

مكتب الجمعية الحقوقية، استغرب “استدعاء طفل عمره ثلاث سنوات ونصف”، واعتبر أن “اللعب والترفيه حقوق اساسية للطفل وفقا لاتفاقية حقوق الطفل.. كما أن تصوير الأطفال خارج النظم والمساطر والإجراءات القانونية، انتهاك لحقوق الانسان، وقد يكون مسا بسمعة  وكرامة الأطفال وذويهم”.

وأمام هذه المعطيات، فقد ناشدت الجمعية، وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة “بفتح تحقيق و ترتيب الآثار القانونية في حق هذا الشخص الذي يبدو أنه يستغل سلطته ونفوذه و تقربه من السلطة المحلية لتخويف الأطفال وأسرهم، ومصادرة حقهم في اللعب”، مطالبين بـ”وقف الاستداعاءات للأطفال القاصرين خاصة الصغار الذين لا تسري عليهم  المسؤولية الجنائية” .