قال”هشام الحسكة” استاذ المالية العامة والتدبير العمومي بجامعة القاضي عياض، إن جلالة الملك محمد السادس أكد في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على العديد من الأفكار والتوجهات التي ستشكل خلال الخمس السنوات المقبلة خارطة طريق الجهاز الحكومي والعمل التشريعي، وأضاف في تصريحه “لمراكش7” أن هذه الخريطة ستساهم في تسريع أوراش التنمية وتعزيز الإصلاحات وتحقيق الاقلاع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
ـــــ تحفيز الاستثمار:
أشار الاستاذ الجامعي في تصريحه أن دعوة الملك محمد السادس في خطابه إلى القيام بإصلاح ضريبي وتعزيزه في أسرع وقت، بمتابة ميثاق جديد ومحفز للاستثمار، مردفا أنه في هذا الصدد تشكل الدعوة الملكية من أجل إرساء نظام جبائي يساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد، ويسهم في تحفيز الاستثمار، أرضية ملائمة يقوم عليها النموذج التنموي.
وفي التصريح ذاته توقف الباحث في المالية العامة والتدبير العمومي عند الرسائل التى حملها الخطاب الملكي أمام البرلمان لكل من الحكومة والبرلمان بغية خلق دينامية جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي وإنعاش الاستثمار، مبرزا اياها في المؤشرات التالية:
المؤشر الأول: تحسين مناخ الاستثمار، بغية الرفع من استقطاب البلاد للاستثمار الوطني والأجنبي، وبهدف تحقيق المزيد من الإقلاع الاقتصادي، وذلك عبر اعتماد ميثاق للاستثمار يحدد الأهداف والقواعد العامة التي تضبط عملية الاستثمار، ويوضح الضمانات الممنوحة للمستثمرين والتدابير المعتمدة لمنح التحفيزات المباشرة والحوافز الضريبية والجمركية.
بالموازاة مع ذلك، وسعيا لخلق مناخ شفاف وسليم لتشجيع وجلب الاستثمار، فالحكومة عليها أن تضع إطارا قانونيت يشكل حافزا للاستثمار، كما يشكل دافعا لاجتذاب المستثمرين وإصلاح سوق العمل المقاولات، بما يسهم في عملية الإقلاع الاقتصادي، ويحد من التماطل، وسوء الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية للمستثمرين.
المؤشر الثاني: إصلاح النظام الجبائي القائم، يتعامل في مضمونه مع متطلبات الاستثمار بما يخدم تمويل التنمية الشاملة، وفي منظوره الاجتماعي يتوخى تحقيق التوزيع العادل والمتكافئ للعبء الضريبي، والحد من الفوارق والتفاوتات المجالية.
نظام جبائي قوامه الثقة بين الملزم والإدارة الضريبية، هذه الأخيرة لا بد أن تنخرط في المسلسل التنموي.
يستدعي هذا التوجه حسب الخطاب الملكي ضرورة الترابط بين النظام الضريبي وميثاق الاستثمار، بما يتضمنه من تشجيعات وتحفيزات ضريبية، من شأنها الاستجابة لحاجيات وتطلعات المستثمرين مع توجيهها للقطاعات والأنشطة المهمة وفقا للسياسات الاقتصادية للدولة.
ـــ إصلاح الإدارة الجبائية:
وفي السياق ذاته أبرز الاستاذ الباحث أنه لبلوغ مطلب تحسين مناخ الاستثمار وتحفيزه، يتطلب من الإدارة الجبائية باعتبارها أحد أعمدة الإصلاح الجبائي تغيير الصورة النمطية/ التقليدية، خاصة تجاهلها وعدم تواصلها مع الملزمين، والسير نحو توضيح وتبسيط العلاقة والثقة بينهما، عبر قيامها بتوفير المعلومات والمعطيات، لاستقطاب واستقدام المستثمرين وأصحاب المشاريع والمبادرات.
فتزويد المستثمرين بالمعلومات الكافية -بالإضافة إلى عقلنة التدابير والتحفيزات الجبائية-هي أولى أولويات الإصلاح الجبائي، لما لها من أهمية في توفير وتأمين الطمأنينة والشراكة للمستثمرين الذين يقبلون على الاستثمار بالمغرب.
من شأن إصلاح النظام الجبائي المعمول به حاليا، أن يوفر مناخا استثماريا ملائما ومشجعا.
إن التحدي الذي يبقى مطروحا أمام الحكومة الجديدة ومعها البرلمان، هو البحث عن إرساء نظام جبائي متوازن يوفق ما بين تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان القدرة الاستثمارية للمقاولة، وتوفير المداخيل الجبائية الكفيلة بتمويل خزينة الدولة وتمويل الاستثمار العمومي.
ـــ خارطة طريق:
وأكد الأكاديمي على أن الخطاب الملكي أوصى الحكومة بمسألة بالغة الأهمية وهي استكمال الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها من قبل الحكومات السابقة، ويرى بهذا الخصوص أن الحكومة الحالية تتوفر على خارطة طريق فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، مخصصَّا بالذكر قانون الإطار رقم 69,19 المتعلق بالإصلاح الجبائي لسنة 2021، الذي حدد التدابير ذات الأولوية خلال السنوات الخمس المقبلة، وأطر سياسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي، إلى جانب تأكيده أن القانون السالف الذكر يقوم على ترشيد التحفيزات الجبائية، بعد تقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع المقاولات على الاستثمار المنتج للقيمة المضافة، والمحدث لفرص الشغل.
على هذا الأساس ختم الاستاذ الجامعي تصريحه، بالقول أن ترجمة التوجيهات الملكية على أرض الواقع، وتضمينها ضمن البرنامج الحكومي المزمع تقديمه أمام البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة، كفيل بتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمغرب بما يسهم في الإقلاع الاقتصادي والتنموي المنشود، وهي توجيهات نابعة من الحرص الملكي على النهوض بمجال الاستثمار عبر اصلاح وإرساء نظام ضريبي يشكل أرضية ملائمة يقوم عليها النموذج التنموي.
