يبدو أن ما يحصل في بعض جامعات المغرب، وكدارسها العليا في الوقت الراهن يظهر بالملموس، حالة الفوضى والتسيب التي تعيش على وقعها، حيث وصلت الى حد التزوير والمقايضة بالجنس، إلى الابتزاز أحيانا، اذ أصبحت تضرب مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور المملكة المغربية.
وعلاقة بالموضوع، وجه أستاذ محاضر بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي شكاية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتعلق بتزوير النقط بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي.
وحسب شكاية توصلت بها جريدة مراكش الاخبارية، فقد اشار من خلالها الاستاذ على إقدام المدير بالنيابة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأسفي بتزوير جميع نقط الطلبة في وحدة الميكانيك ووحدة الفيزياء 4 للسنتين التحضيريتين، معتمدا على الشطط في استعمال السلطة، وذلك بوضع في مكاني خلال مداولات السنة التي انعقدت بتاريخ 20 شتنبر 2024 بالإدارة نقطا مزورة (افتعلها من رأسه ) بالرغم من أن الاستاذ، ما يزال على قيد الحياة وفي حوزته أوراق الامتحانات والنقط الحقيقية التي حصل عليها هؤلاء الطلبة عن جدارة واستحقاق.
كما كشف الاستاذ في شكايته أن لائحة النقط التي حصل عليها الطلبة في مداولات الوحدتين خلال السنة الجامعية المنصرمة أبلغته للمنسق البيداغوجي لمسلك السنتين التحضيريتين عن طريق مكتب الضبط للمؤسسة بتاريخ 17 يناير 2024، وهذه النقط هي تلك التي زورها خلال مداولات يوم الجمعة الماضي 20 شتنبر 2024، مشيرا إلى أن “وضع النقط للطلبة من طرف المدير بالنيابة في مكان الأستاذ المشرف على الوحدتين ومنسقهما القانوني يعتبر تزويرا وضربا صارخا لمصداقية الأستاذ الجامعي وضرب ركيزة من ركائز الدولة الأساسية والمساس بهبتها.
وفي نفس السياق، دخل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي على خط شبهة تزوير النقط، من خلال اصدار بلاغ اشار من خلاله إلى لجوء المدير بالنيابة، بعد المأزق القضائي الذي أدخل فيه المؤسسة، إلى أسلوب التحايل بعقد مجلس للمؤسسة دون علم الأساتذة أعضاء المجلس أو توجيه دعوات إسمية لهم، وذلك باتخاذ قرارات خارج الضوابط البيداغوجية لا يفهم منطقها إلا المدير بالنيابة والمدير المساعد المكلف بالتكوين.
وأبدت النقابة في بلاغها، والذي تتوفر جريدة مراكش الاخبارية على نسخة منه، عن استغرابها من اتخاذ المدير بالنيابة قرارا بالتصرف في نقط طلبة السنتين التحضيريتين خارج الضوابط البيداغوجية ودون موافقة الفرق البيداغوجية، مستندا في ذلك إلى قرار مجلس المؤسسة الذي عقده سرا دون حضور أي من السيدات والسادة الأساتذة أعضاء المجلس والذين لم يتم إخبارهم بذلك، في سابقة من نوعها.
كما كشف ذات البلاغ ايضا، الأخطاء والتجاوزات العديد التي اقترفها كل من مدير المدرسية بالنيابة والمدير المساعد المكلف بالتكوين، أبرزها الإعلان عن تنظيم دورة استدراكية وذلك بعد عقد مداولات السنتين التحضيريتين، والإعلان عن النتائج السنوية النهائية في خرق سافر لدفتر الضوابط البيداغوجية والقوانين الجاري بها العمل، والإعلان عن النتائج النهائية للسنتين التحضيريتين دون التوفر على محضر النقط السنوي موقعا من طرف الأساتذة، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون، ولجوء المدير بالنيابة إلى القضاء من أجل قضايا بيداغوجية صرفة كان بالإمكان حلها عن طريق هياكل المؤسسة والجامعة، وخرقه لجميع القواعد و الأعراف و الأخلاق الجامعية.
وطالب المكتب المحلي في بلاغه من رئاسة جامعة القاضي عياض بتحمل مسؤوليتها في التجاوزات الخطيرة التي تقع في المؤسسة، وذلك عبر فتح تحقيق نزيه وشفاف في الخروقات التي يقوم بها المدير بالنيابة والمدير المساعد المكلف بالتكوين، مطالبا كذلك بإيفاد الوازرة الوصية عن التعليم العالي لجنة مركزية للوقوف على هذه الخروقات الخطيرة التي تهم نقط الطلبة ونتائج المداولات ومصداقية التكوين.
