أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، أن الارتفاع القياسي لمعدل البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2023 يعود إلى عدة أسباب، من بينها الوضع الهيكلي لسوق الشغل.

وأفاد السيد لحليمي، بأن هذا الوضع الهيكلي تفاقم بسبب الظرفية الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذا سنوات الجفاف العديدة والمتتالية، إلى جانب سياسة التشغيل التي شجعت ولوج الأشخاص الباحثين عن شغل إلى السوق، لافتا إلى أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة 12,9 في المئة كان « متوقعا ».

وأورد أن تباطؤ معدل البطالة لا يعزى فقط إلى عدم إحداث فرص شغل جديدة، وإنما يأتى نتيجة توقف نشاط جزء من الساكنة النشطة بسبب وجود مثبطات، لا سيما في صفوف الشباب وفي ميدان الشغل غير المؤدى عنه لدى النساء.

وكشف السيد الحليمي أن ما يناهز 90 في المئة من المناصب المفقودة بين مارس 2022 ومارس 2023 تعد مناصب شغل غير مؤدى عنها، مقابل فقدان 13 ألف منصب شغل مؤدى عنه.

وأوضح أنه « خلال الفترة ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2022 و2023، انخفض عدد السكان النشيطين (في حالة شغل) من 10.697.000 إلى 10418.000 شخص، أي بخسارة صافية قدرها 280 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة ».

وشدد السيد لحليمي على أن مناصب الشغل غير المؤدى عنها تهم على الخصوص قطاع الفلاحة، وتشغلها النساء بأغلبية ساحقة (97 في المئة)، مضيفا أن قطاع الخدمات سجل خسارة كبرى بسبب انخفاض نشاط التجارة والنقل والمطاعم، بينما حقق فرع الإيواء ارتفاعا في معدل خلق فرص شغل.

وأشار المندوب السامي للتخطيط إلى أنه « لتعويض هذه الانخفاضات، عرفت بعض القطاعات خلق فرص شغل جديدة، وشملت كل من الأنشطة المالية والتأمين والخدمات الإدارية والصحة والتعليم والنشاط الاجتماعي ونشاط الجمعيات وغيرها، حيث أحدثت فرص شغل جديدة داخل مجمل هذه القطاعات، وبلغت المناصب المحدثة في قطاعي « البناء والأشغال العمومية » و »الصناعة » قرابة 36 ألف منصب شغل ».

وتابع أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع خلال سنة واحدة بواقع 83 ألف شخص، ليصل المجموع إلى أزيد من 1,5 مليون عاطل.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز السيد لحليمي أن معدل البطالة كان ليصل إلى 15 في المئة عند متم شهر مارس، خاصة وأن الأشخاص الذين انتقلوا من وضعية العمل إلى البطالة، والذين يقدر عددهم بـ 197 ألف شخص، هم الذين يوجدون قيد البحث عن عمل.

علاوة على ذلك، أكد المندوب السامي للتخطيط أن شهر رمضان ساهم بدوره في ارتفاع معدل البطالة مع نهاية شهر مارس، وذلك بسبب توقف بعض الصناع والمهنيين عن العمل خلال هذا الشهر.