كشف الحقوقي محمد الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن نتائج البحث التمهيدي الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، قد أحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وذلك تفاعلا مع الشكاية التي سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدم بها بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بالجماعة القروية العامرية الواقعة داخل النفوذ الترابي لإقليم قلعة السراغنة.
وجاء في تدوينة الغلوسي أن الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها، تضمنت عدة خروقات، على غرار استعمال مصلحة المصادقة على الإمضاءات للتصديق على عقود تفويت أراض سلالية (رسوم البيع والشراء )، في تعارض تام مع مقتضيات ظهير 27أبريل 1919 المنظم لتسيير أراضي الجماعات السلالية، وخاصة الفصل 11 منه الذي يمنع أي شكل من أشكال تفويت هذه الأراضي، فضلا عن شبهة اختلالات في تدبير النفقات وعدم ادراج مداخيل سيارة الإسعاف ضمن المحاسبة خلافا للمرسوم المؤرخ في 3 يناير 2010 الخاص بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
كما سجل وفق ذات الشكاية صرف مبلغ 360000 درهم في مجال المحروقات، مع العلم أن الجماعة تتوفر على سيارة واحدة وفي اغلب الأحيان لاتتنقل خارج الإقليم ،كما تلجأ الجماعة الى نفس الممون بشكل متكرر في مجال أدوات المكتب والطباعة، وتم صرف مبلغ 220.000 درهم في هذا الجانب بين سنتي 2016 و 2018، بالإضافة الى اداء مستحقات مبالغ فيها لمكتب الدراسات، وخرق المقتضيات القانونية والمسطرية الخاصة بإبرام الصفقات مع دعم بعض الجمعيات بمبلغ 320000 درهم دون حصول اي تقييم لأنشطتها وآثارها ودراسة جدوى منح هذا المبلغ.
وبناء عليه قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة باجراء تحقيق في مواجهة كل من رئيس جماعة العامرية اقليم قلعة السراغنة المنتمي لحزب الأحرار والذي يتولى رئاسة الجماعة منذ سنة 2015 إلى الآن، وصاحب مكتب للدراسات، وممون صاحب مكتبة، ومقاول، وذلك من اجل تبديد واختلاس اموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها بالنسبة للأول والمشاركة في ذلك بالنسبة للباقي طبقا لمقتضيات الفصول 241/351/353/356/ من مجموعة القانون الجنائي، حيث من المرتقب ان يشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوسف الزيتوني بإجراء تحقيق في هذه القضية، باستنطاق المتهمين ابتدائيا من اجل المنسوب اليهم طبقا للقانون واتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم.
