وتنظم هذا الملتقى، الذي تميز بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزارة السياحة، بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، حيث هدف إلى توحيد المنظومة التعاونية الأفريقية، لتقاسم الممارسات الجيدة قصد الاستفادة من النماذج المبتكرة والملهمة، وكذا وضع أولى لبنات القمة الأفريقية للتعاونيات، المرتقب عقدها سنة 2023.
وأكدت السيدة عمور، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الملتقى، أن “هذه التظاهرة تأتي في سياق مناسب، بالنظر إلى توجهات النموذج التنموي الجديد، الذي يسعى إلى أن يجعل من قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة ثالثة لتنمية المغرب، إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص.”
وعبرت عن قناعتها بأنه يمكن لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يقدم حلولا ملموسة للإشكاليات المرتبطة بإحداث فرص الشغل والثروة، ومحاربة الفقر، والإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التعاونيات، وبفضل مبادئها المتعلقة بالتوزيع العادل للثروات والمشاركة الاقتصادية الجماعية، تمثل نموذجا اقتصاديا قادرا على المساهمة في خلق الدخل والحفاظ عليه، مع ضمان المساواة الاجتماعية، بما في ذلك بين الجنسين.
وكشفت الوزيرة، في هذا الاتجاه، أنه من المنتظر أن يساهم هذا القطاع ذو الرهانات الاقتصادية والاجتماعية القوية بنسبة 8 بالمئة في الناتج الداخلي الخام الوطني، في أفق العام 2035، وسيمكن من إحداث 50 ألف فرصة عمل سنويا، مؤكدة أنه شهد ازدهارا حقيقيا بالمغرب، منذ أن أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005.
من جهته، قال رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، السيد هشام الهبطي، إن النموذج التعاوني لطالما شكل محركا فريدا للتنمية، مشيرا إلى أن ” التعاونيات، وبغض النظر عن جانبها الاقتصادي، فإن بعدها الاجتماعي والبيئي هو الذي يثير اهتمامنا والتزامنا، خاصة من أجل أفريقيا تبحث عن نماذج تنموية تتماشى مع خصوصياتها الجغرافية والثقافية والطبيعية”.
وقال إن “قيم الإدماج والإنصاف والحفاظ على الموارد والاندماج الاجتماعي، التي تميز هذا النموذج الاقتصادي، ظلت تتماشى على الدوام مع ما نسميه اليوم أهداف التنمية المستدامة”، مؤكدا أن أفريقيا، التي شهدت منذ قرون نماذج اقتصادية لم تول الاهتمام الكافي لتنميتها البشرية، ما تزال تجد في تعاونياتها “منطلقا” للقيام بعدة إصلاحات اجتماعية طال انتظارها.
من جانبها، ذكرت المديرة التنفيذية للحلف التعاوني الدولي/فرع إفريقيا، سيفا شيوج، بأن الحركة التعاونية بعيدة كل البعد عن أن تكون ظاهرة هامشية، بما أن ما لا يقل عن 12 بالمئة من الأشخاص على صعيد العالم منضوون في تعاونيات، وذلك في أزيد من 3 ملايين تعاونية حول العالم، مستعرضة رهانات الحركة التعاونية الأفريقية المتضمنة في أجندة 2063
وذكرت بأن هذه الحركة التعاونية موجهة إلى المساهمة في تعزيز صمود الاقتصاد الأفريقي وإدماجه بشكل عام، مبرزة أن الحلف التعاوني الدولي من أجل أفريقيا اعتمد استراتيجية تنموية تعاونية، تهدف إلى حفز النمو الشامل.
وأضافت أن هذه الرؤية تتماشى مع رؤية أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي تسعى إلى النهوض بنمو اقتصادي شامل ومستدام.
وترأست السيدة عمور، بالموازاة مع أشغال هذا المنتدى، حفل تتويج الشباب الفائزين بالجائزة الوطنية “الجيل المتضامن” التي توجت 39 مشروعا تعاونيا للشباب، مبتكر، وذو وقع كبير اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، قصد تشجيعهم على الابتكار من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية لأعضائها.
وتنافست على نيل هذه الجائزة العديد من التعاونيات لمواطنين ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء مقيمين بالمغرب، و288 تعاونية لشباب، و139 من حاملي مشاريع تعاونية.
يذكر أن “القطاع التعاوني المغربي عرف تطورا حقيقيا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويدخل حاليا في إطار توجيهات النموذج التنموي الجديد. وهو نموذج يهدف إلى تقوية المكانة التي يحتلها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في اقتصاد المملكة، وكذا في خلق فرص الشغل”.
وتعمل الوزارة الوصية، في هذا الصدد، على خلق أجيال جديدة من التعاونيات، تنافسية، ومبتكرة، بفضل مناهج جديدة للمواكبة، من بينها ” الكفاءة الاقتصادية من خلال التدريب على روح المبادرة “.
وتعد التعاونيات مكونا رئيسيا للقطاع. ويتوفر المغرب حاليا على 47 ألف تعاونية، تضم 700 ألف متعاون. وتعمل هذه التعاونيات في مختلف المجالات الإنتاجية، كالسياحة، والصناعة التقليدية والفلاحة، وكذا في أنشطة جديدة مثل الخدمات الموجهة للفرد والمقاولة.
