اختتمت أمس الجمعة، بمراكش، أشغال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، بعد خمسة أيام من التبادل والنقاشات البناءة، تحت شعار “الحماية الاجتماعية من أجل مجتمعات دامجة وقادرة على الصمود”.
وجمع هذا المنتدى، الذي عقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، ونظمه صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط، المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، ويعد أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية، أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا، وذلك بهدف النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.
وقال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، في كلمة خلال الجلسة الختامية، “لقد تابعنا، على مدى خمسة أيام، نقاشات غنية وتبادلات مفيدة للغاية. كما نسجنا روابط اجتماعية، وكذا مهنية، على اعتبار أن القرب الذي نرسيه داخل الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية لا يقدر بثمن. فهو يمثل هدفا في حد ذاته. فالقرب الذي نبنيه في أحداث من هذا القبيل، هو الذي سيضمن استدامة تبادلاتنا، خدمة لهدف مشترك، يتمثل في الفهم والتعلم والنقاش والاستلهام من بعضنا البعض، والنهوض بالحماية الاجتماعية في العالم”.
وأضاف أن العديد من المقاربات، والاستراتيجيات، والممارسات الجيدة، والاستجابات التي تم تنفيذها في فترة الأزمة الوبائية تم تقديمها ومناقشتها من قبل مختلف الهيئات.
وأشار إلى أن المؤتمر شكل مناسبة لطرح مواضيع حاسمة، مرتبطة كثيرا بتحديات الحماية الاجتماعية، ممثلة في استمرارية صمود خدمات وأنظمة الحماية الاجتماعية، والتعاون من أجل تشجيع الابتكار والتكيف مع حاجيات الساكنة في سن الشيخوخة، واستدامة وصمود تمويل الحماية الاجتماعية، والحلول بالنسبة للقطاع غير المهيكل، والأشكال الجديدة للعمل، والنهوض بالشغل والحماية الاجتماعية وحماية العاطلين عن العمل، ودعم الأسر وتمكين الساكنة الهشة، والتغطية الصحية المستدامة والملائمة للجميع.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، يواخيم بروير، أن المشاركين القادمين من مختلف بقاع العالم سلطوا الضوء على مجموعة من نماذج الاصلاحات والتدابير “الاستثنائية”، التي اتخذتها هيئات الضمان الاجتماعي، الذي “تبين في فترة جائحة (كوفيد -19) مرة أخرى، وربما أكثر من أي وقت مضى، أن له دورا رئيسيا”.
وأوضح أن الأزمة الوبائية أظهرت أن هناك ضرورة لتعزيز وتضافر جهود المجتمع الدولي لتوسيع الضمان الاجتماعي، مؤكدا أنه يعد “استثمارا وحقا أساسيا من حقوق الانسان”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة عرفت مشاركة مسؤولين حكوميين مغاربة، ومن الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى رؤساء ومدراء عامين لمؤسسات وهيئات وطنية ودولية للحماية الاجتماعية، وخبراء دوليين في هذا المجال.
وتناول برنامج المنتدى، الذي تضمن 40 جلسة قدم خلالها 120 عرضا، 5 محاور رئيسية، هي الأولويات والتوجهات والتحديات العالمية في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية مبنية على الأشخاص في عالم الإنسان والرقمنة، والتطوير والابتكار في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية دامجة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود، والاستجابة للمتطلبات العالمية للحماية الاجتماعية والمجتمعات المنصفة.
