احصائيات تكشف تباطؤ النمو الاقتصادي بالمغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2022، أظهرت أن النمو الاقتصادي سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,3 في المائة عوض 8 في المائة المسجلة خلال السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الحسابات الوطنية لسنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9 في المائة خلال سنة 2022 .

وأضاف المصدر ذاته أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وفي التفاصيل، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بالحجم بنسبة 12,7 في المائة بعد تسجيل ارتفاع قدره 19 في المائة خلال السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 19,5 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 9,9 في المائة سنة 2021.

وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7,1 في المائة خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7 في المائة سنة 2022 .

وجاء ذلك نتيجة لانخفاض القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 7,3 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 4,7 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 7,5 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 7,8 في المائة.

وأضافت المندوبية أن هذا التطور تميز أيضا بارتفاع أنشطة كل من « الفنادق والمطاعم » بنسبة 53,7 في المائة عوض 15,4 في المائة، و »خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي » بنسبة 5,5 في المائة عوض 3,6 في المائة، و »الأنشطة المالية والتأمينات » بنسبة 7 في المائة عوض 4,8 في المائة، و »الإعلام والاتصال » بنسبة 2,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,5 في المائة.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الخام الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3 في المائة سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1 في المائة مقابل 2,4 في المائة سنة 2021 .