وجد أفراد ثلاث أسر من عائلة واحدة، يقطنون في دوار العطاونة لغنانمة بقيادة تمصلوحت، أنفسهم محاصرين داخل المنزل الذي يأويهم منذ سنوات خلت، بعد تنفيذ حكم صادر منذ أزيد من 20 سنة، يقضي بإغلاق البابين الموجودين في المسكن مع العلم أنهما المنفذين الوحيدين للدخول والخروج.
وحسب المتضررين فإنهم يعتمرون جزءا يسيرا من الملك التابع للدولة الذي يستغلونه أبا عن جد، قبل أن يقتني أحد الأشخاص الأرض العارية التي أمام المنزل بموجب عقد تنازل سنة 2002، هذا الأخير الذي أصدرت المحكمتين الابتدائية والاستئنافية حكما لصالحه في نفس السنة بتنفيذ قرار الإغلاق.
وطالب المتضررون بإعادة النظر في حكم التنفيذ، حيث أن إغلاق البابين الآن والعودة بالوضع الحالي إلى ما قبل 20 سنة يجعل الأمر صعبا صعوبة واقعية، نظرا لتغير معالم وملامح استغلال العقارين بالسكن أو الفلاحة ولوجود طريق عمومية فاصلة بينهما، كما أن الأرض موضوع سكن المتضررين من جهة واستغلال طالب التنفيذ من جهة، هي جميعها تشكل جزءا من الملك الخاص للدولة، وبالتالي فإن كلا الطرفين ليس لهما سوى حق الاستغلال المؤقت.
