احتجاج سكان منطقة أيت زياد بجماعة تديلي مسفيوة بالحوز

حملت ساكنة منطقة أيت زياد بالجماعة الترابية تيديلي مسفيوة، بإقليم الحوز، مسؤولية اقتحام أراضيهم الفلاحية إلى كل من وزارة التجهيز والسلطات المحلية بإقليم الحوز ممثلة في قائد المنطقة وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة.

واعتبرت التنسيقية المحلية للساكنة المتضررة من برمجة بناء سد أيت زياد، أن ماحدث يوم الخميس 25 أبريل الجاري يعد فضيحة إدارية وأخلاقية بامتياز لان السلطة المحلية بالمنطقة مدعومة بالدرك الملكي والقوات المساعدة اقتحمت بشكل تعسفي منطقة أشغال بناء سد أيت زياد في خرق سافر للاتفاق الذي سبق أن تم توقيعه بين التنسيقية والسلطة المحلية ووزارة التجهيز المسؤولة المباشرة عن المشروع، والقاضي بعدم بدء الأشغال في المنطقة الي حين التعويض، الكامل الملاكين.

وعبرت التنسيقية عن أسفها في كون الدولة ممثلة في وزارة التجهيز والسلطة المحلية خرقت هذا الاتفاق وبقيت وفية لعدم التزامها اتجاه المجتمع المدني واتجاه السكان بوقف اي أشغال الى الاستجابة لمطالب الساكنة وتعويضها تعويضا كاملا ومنصفا.

وأجمع المتضررون من خلال شعارات ” الإنسان هاهو والحقوق فينا هي” أثناء الوقفة الاحتجاجية أمس الخميس والتي تمت محاصرتها من طرف القوات المساعدة ورجال الدرك الملكي، على أن وزارة التجهيز تملصت من مسؤوليتها في الوقت الذي سمح السكان بإجراء الإحصاء الضروري لهذه العملية واظهروا حسن نيتهم وترحيبهم بالمشروع شريطة الا يتم تهجيرهم وتشريدهم من حقول ومزارع ارتبطت بها حياتهم .

وأفاد مصدر مقرب من المنطقة، أن الساكنة متشبثة بالملف المطلبي، مشيرا إلى أن هناك اراضي ملك خاص، فضلا عن ثروة حيوانة لا بأس بها بالإضافة إلى أشجار الزيتون واراضي مسقية تنتج يوميا، في منطقة يتجاوز عدد سكانها 12 ألف نسمة، في الوقت الذي سيعمل المشروع علي تهجير حوالي 14 دوارا بحوالي 1078 أسرة، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية و الاجتماعية الثقيلة للمشروع.

وتأسف المصدر ذاته، لكون الدولة صمت آذانها على مطالب الساكنة خاصة من الجهة المكلفة بإنجاز المشروع، ولم تفتح اي حوار جدي مع السكان الذين أبدوا استعدادهم له، واقترحوا إعادة الدراسة التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع على اساس تحويله على مستوى مجري الوادي إلى مناطق اقل تكلفة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

وأشار المصدر نفسه الي أن الفلاح سيبقى فلاحا ولا يمكن أن تسلمه التعويض الهزيل وتطلب منه ممارسة مهنة أخرى، مشيرآ إلى أن التعويضات جد هزيلة ( 20 درهم للمتر المربع ) باراضي مسقية، مقترحا كذلك السكن مقابل السكن، حيث لا يمكن تهجير الفلاح من منزله الذي يضم العديد من المرافق في مقدمتها الاسطبل وفي بعض الاحيان يضم اسرتين إلى أربعة أسر مقابل مبلغ مالي لن يمكنه من اقتناء شقة تصل مساحتها 50 مترا بالمدينة.

ويذكر أن التنسيقية سبق أن وقعت التزام مع ممثلي وزارة التجهيز والسلطة المحلية، يقضي بعدم بداية أشغال بناء سد آيت زياد قبل تعويض الساكنة المتضررة، الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى تشريدها حيث تقرر نزع أراضيها، جراء برمجة بناء سد على هذه الحقول التي تعتبر المورد والمصدر الوحيد لعيش السكان.

يأتي هذا في وقت سبق أن راسلت التنسيقية السلطات الإقليمية والجهوية والوطنية، مرحبة بإقامة المشروع لكن في نفس الوقت ترفض التشريد والضياع باعتبار أن تلك الحقول تشكل مصدر عيشهم وان حياتهم ارتبطت بها، مؤكدين ان هزالة التعويضات المقترحة من طرف لجنة التثمين والوزارة المعنية لن تمكنهم من اقتناء منازل للعيش بها، فضلا عن ضياع عملهم اليومي المرتبط بالانتاج الفلاحي سواء بالحقول او تربية المواشي، متسائلين عن نوعية العمل الذي سيسد رمقهم في حالة انتقالهم إلى المدينة.

وأفاد مصدر مطلع، أن وزارة التجهيز لم تكترث لمطالب التنسيقية التي تعتبر الممثل الشرعي والوحيد للسكان المنزوعة أراضيهم، والذين سيتم تهجيرهم مما يؤدي إلى تشريدهم.

هذا واقترح السكان تعويضهم ب” الأرض مقابل الأرض ” مؤكدين رغبتهم في المساهمة واستعدادهم للتخلي عن جزء من مساحة أراضيهم لبناء السد مثلا من يتوفر على هكتارين يقدم نصف هكتار للمشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن السكان المتضررين سبق أن نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية، خلصت إلى توقيع التزام مع وزارة التجهيز والسلطة المحلية لكنهم فوجؤوا يوم الخميس بعدم التزام الطرف الثاني، الذي استعمل جميع الطرق بما فيها تهديد بعض السكان.

يحدث هذا في الوقت الذي يتم الحديث عن البرنامج التنموي، وقبله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن يتضح أن وزارة التجهيز والسلطة المحلية بالحوز يتواجدان خارج التغطية بالنسبة لهذه البرامج التي يؤكد عليها الخطاب الرسمي للمملكة.