احتجاجات ومسيرة بالشموع..أساتذة التعاقد يعتبرون وعود الحكومة تسويقا للكلام ويردون بالتصعيد

شهدت مدينة مراكش اليوم الجمعة 21 يناير إنزالا جهويا للمئات من أساتذة التعاقد نظموا من خلاله أشكالا احتجاجية في تصعيد مستمر ضد الحكومة، بعد أن أعلنوا عبر تنسبقيتهم الوطنية عن خوض إضراب طيلة الأسبوع الجاري يوازيه أشكال احتجاجية جهوية.

واجتمع الأساتذة أطر الأكاديميات في وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عصر اليوم، تلاها اعتصام إنذاري جزئي تخللته أشكال احتجاجية إبداعية، قبل أن ينطلقوا مساء في مسيرة بالشموع جابت بعض شوارع المدينة، انطلاقا من أمام أكاديمية مراكش مرورا بشارع علال الفاسي ومدارة باب دكالة وانتهت بساحتها وسط حضور أمني كثيف.

وجدد الأساتذة في احتجاجاتهم المطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية من خلال ما رفعوه من شعارات، ونددوا بالاقتطاعات التي طالت رواتبهم، واستنكروا المحاكمات التي تجري في حق عدد منهم على خلفية التظاهر، حيث يتابعون بتهم التجمهر ومخالفة حالة الطوارئ.

وتأتي احتجاجات الأساتذة في تصعيد ضد الحكومة بعد أيام من الحوار الاجتماعي الذي جمع رئيس الحكومة ووزيرة التربية الوطنية وعدد من نقابات الشغيلة التعليمية والتي لم يتوصل فيها إلى حل بخصوص ملف المتعاقدين، وفي ظل تصريحات رئيس الحكومة التي وعد فيها بحل ملفهم بحلول الصيف.

وفي تصريح لموقع « مراكش7 » عضو « اللجنة الجهوية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد » علق الأستاذ يوسف الموساوي على تصريحات رئيس الحكومة قائلا « تصريحاته سبقتها تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس الذي قال أنه بحلول نونبر من سنة 2021 سيتم حل الملف وكما تابعتتم نحن الآن في أواخر يناير من سنة 2022 في ولا زالت دار لقمان على حالها..الوزارة تقوم بالتسويف وتسويق الكلام ».

وبخصوص احتجاجاتهم المستمرة قال الأستاذ الموساوي « نحن الان في الموسم الرابع من نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ولا زال الملف يراوح مكانه، ولا زال الأساتذة يعيشون في ظل الهشاشة وغياب الاستقرار النفسي والاجتماعي الذي يكرسه التعاقد، ولا زالت الوزارة تنهج سياسة الهروب إلى الأمام ».

وأضاف « ينضاف لهذا الوضع المستجدات الخطيرة المرتبطة بالاقتطاعات التي تتراوح بين 1300درهم و1500 درهم، والتي نعتبرها نوعا من التضييق على الحريات النقابية والحق في الإضراب ».

وزاد قائلا « التنسيقية منذ 4 مارس خرجت بشعار الدفاع عن المدرسة العمومية وضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، فلا يمكن أن نتحدث عن نظامين مختلفين في مدرسة واحدة، الأساتذة يمارسون نفس المهام في ظل أنظمة مختلفة ».

وأردف  » نطالب بالإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، رغم أنه هو كذلك نظام تشوبه وتكتسيه مجموعة من التراجعات والدليل اليوم أن كل الفئات داخل القطاع تحتج من ضحايا النظامين والمساعدين الإداريين والتقنيين ».