احالة 55 قاضية وقاض على المجلس التأديبي سنة 2023

كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، عن إحالة 55 قاضية وقاض على المجلس التأديبي في نفس السنة بسبب « اختلالات مهنية وأخلاقية مرتكبة » منسوبة لنفس القضاة، وذلك من أجل البت فيها. فيما أمر بتتبع ثروة 15 قاض، واقدير الثروة بالنسبة لـ36 آخرين، بحسب ما كشف التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2023.

وأصدر المجلس، بحسب التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، عقوبات بحق عدد من القضاة تراوحت بين العزل في حق قاضيين إثنين، والإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق 15 قاض وقاضية.

وشملت العقوبات أيضا، وفق التقرير الصادر بالعديد الأخير من الجريدة الرسمية، الانقطاع عن العمل في حق قاضيين إثنين، والإنذار في حق 12 قاضيا، والتوبيخ في حق 14، وتأجيل البت في حق قاضيين اثنين، وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد.

كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إتمام البحث في حق قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 قضاة، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.

وأشار التقرير إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها، بحيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.

ولفت التقرير إلى دعوة عبد النباوي، إلى إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية. فيما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاض وقاضية، وتقدير الثروة بالنسبة ل 36 قاضيا.

وبمقارنة الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2023 مع تلك المسجلة في سنتي 2021 و2022 بخصوص القرارات المتخذة بشأن تقارير المقررين، يتبين أنه خلال سنة 2021 عُرض على أنظار المجلس 53 تقريرًا أنجزها المقررون، وانخفض العدد سنة 2022 إلى 35 تقريرا، ليرتفع من جديد سنة 2023 إلى 41 تقريرًا، بحسب التقرير.

وموازاة مع ذلك، ارتفع عدد القضاة الذين تقرر إحالتهم إلى المجلس التأديبي من 35 قاضيًا سنة 2021 إلى 42 قاضيًا سنة 2022، ثم إلى 55 قاضيًا سنة 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت 57% مقارنة مع سنة 2021، ونسبة ارتفاع بلغت 31% مقارنة مع سنة 2022.

كما أن عدد حالات الحفظ ارتفع من 8 حالات سنة 2021 و11 حالة سنة 2022 إلى 15 حالة سنة 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت 87.5% مقارنة مع سنة 2021، ونسبة ارتفاع بلغت 36% مقارنة مع سنة 2022.