اجراءات تحد من الفقات وتحافظ على ضبط مسار المالية العمومية خلال سنة 2025

أكدت الحكومة، أنها ستحرص على مواصلة ضبط مسار المالية العمومية خلال سنة 2025 والسنوات اللاحقة،  والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5% سنة 2025 و 3% سنة 2026 ، وضبط حجم المديونية في أقل من 70% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وحسب مذكرة توجيهية بعث بهل رئيس الحكومة، إلى الوزراء حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4,6% سنة 2025 مقابل 3,3% سنة 2024.

واٍلى ذلك، أكد رئيس الحكومة، أنه يتعين على وزراء الحكومة، التقيد بإعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 ، حسب الأولويات المحددة، مع الالتزام بضبط النفقات، وفقا لعدة توجيهات.

ودعا أخنوش، الوزراء إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف بشأن نفقات الموظفين.

ودعاهم أخنوش في هذا الإطار، إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

وشدد أخنوش، على وجوب الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال، ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.

وحث رئيس الحكومة الوزراء، على عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.

وبخصوص نفقات الاستثمار، أكد رئيس الحكومة، على وجوب التقيد بإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز.

كما حث رئيس الحكومة، الوزراء، على ضرورة الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

وشدد رئيس الحكومة أيضا، على التقليص إلى أقصى حد، من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.