في الوقت الذي كان المراكشيون ينتظرون الحد من التسيب الذي يعرفه قطاع التعمير في عهد الوزيرة المراكشية الحالية لهذا القطاع، يبدو أنه ما زال التمادي في ذلك، خاصة في غياب رقابة من الأجهزة الوصية، وكذا السلطات المحلية التي قادت التحقيقات التي باشرها القضاء في عدة ملفات مؤخرا الى تورط العديد من أعوان السلطة في تلقي الرشوة مقابل غض الطرف على التجاوزات المعمارية.
ويقودنا ملف آخر من ملفات فضائح التعمير إلى تراب مقاطعة بوعكاز، التي تشهد تجاوزات فيما يخص عمليات إعادة ترميم شقق سكنية باحدى الاقامات المعروفة هناك، حيث تتطلب العملية من القاطنين تقديم رشوة تتراوح بين 2 مليون سنتيم و8 ملايين سنتيم حسب نوعية الإصلاحات التي سيقوم بها صاحب الشقة، إذ شير أصابع الاتهام إلى شقيق رئيس إحدى المقاطعات، الذي يشتغل عون سلطة بالمنطقة.
وحسب المعطيات الواردة على موقع “مراكش7″، فقد قام العشرات من ملاك شقق سكنية اقتصادية متواجدة في الطابق الأرضي إلى تحويلها ل”دوبلكس” بدون سند قانوني، وذلك أمام أنظار السلطات المحلية التي تغض الطرف عن هاته التجاوزات.
وتسائل التجاوزات المعمارية التي تعرفها احدى الاقامات السكنية ببوعكاز السلطات المحلية في مقدمتها والي الجهة، المطالب بإيفاد لجنة للوقوف عندها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين، بغية الحد من فضائح التعمير بمدينة مراكش.
