يواجه عباس القدوري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس جماعة أغمات بإقليم الحوز، تهما ثقيلة منذ إعادة انتخابه على رأس الجماعة للمرة الثالثة قبل أقل من ثلاث سنوات. أبرز هذه التهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وصرف اعتمادات دون تبرير، إضافة إلى خروقات في تدبير الصفقات العمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، حيث وجد القدوري نفسه في مواجهة شكاية وضعت لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تضمنت اتهامات متعددة على رأسها تبديد المال العام. وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمراكش، فتحت الشرطة القضائية تحقيقا مستندا إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات. تم خلاله الاستماع إلى رئيس الجماعة وعدد من الأطراف المذكورة في الشكاية التي تقدمت بها جهات مجهولة.

وحسب وثائق تحصلت عليها مراكش الإخبارية،  فقد خلصت التحقيقات إلى أدلة وصفت بالكافية لتورط المتهم، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار ملتمسها النهائي لمتابعته في حالة سراح، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون.

وتتعلق التهم الموجهة إلى الرئيس بمجموعة من الصفقات وسندات الطلب التي تعتبرها النيابة العامة تبذيرا للمال العام، من ضمنها صفقات لحفر الآبار، وإنجاز المسالك، وتوريدات غير مبررة. كما أشار التقرير إلى غياب دراسات قبلية لمشاريع تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، وتضمين محاضر فتح الأظرفة معلومات متناقضة، خصوصا ما يتعلق بتواريخ المراسلات للمتنافسين.

كما تشمل التهم أيضا عدم تبرير مصير جزء مهم من السلع والخدمات المقتناة، وغياب مطابقة بين المقتنيات وسندات الطلب المتعلقة بالإنارة العمومية، وارتفاع مصاريف استهلاك الهاتف. وأفاد التقرير كذلك بوجود اختلالات في تدبير الإعانات المقدمة للجمعيات، وصرف الدعم لجمعيات يرأسها مستشارون جماعيون.

هذا ومن المقرر أن يمثل الرئيس أمام قاضي التحقيق في جلسة يوم 22 نوفمبر الجاري بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعدما تم تأجيل استدعائه الذي كان مقررا في 8 نونبر الجاري ..