أثارت تدوينة نشرها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جدلا واسعا حول شبهات تدخلات غير قانونية من قبل برلماني متابع في قضايا فساد مالي أمام القضاء، بهدف التأثير على قرارات إدارية تخص المديرية الجهوية للضرائب بمدينة مراكش.
الغلوسي أشار في تدوينته إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية من أن البرلماني المعني، المتابع بتهم جنائية وصفها بـ”المشينة”، حاول تأليب عدد من موظفي إدارة الضرائب ضد المدير الجهوي، مع شن حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه سمعته الشخصية والمهنية. وتقول المعطيات المتداولة إن الهدف من هذه الضغوط هو إرغام الإدارة على إعفاء شركات مرتبطة بالبرلماني من أداء مستحقات ضريبية تصل قيمتها إلى 10 مليارات سنتيم.
وتضيف تلك المصادر أن البرلماني لم يتردد في الادعاء بامتلاكه علاقات نافذة مع وزيرة الاقتصاد والمالية، في محاولة للتأثير على قرارات المدير الجهوي. كما سعى إلى بث إشاعات حول سلوكيات ومواقف هذا الأخير، بغرض إضعاف موقعه داخل الإدارة وإرغامه على الرضوخ لرغباته.
ورغم خطورة هذه المعطيات، أكد الغلوسي أنه لا يتوفر على معلومات مؤكدة أو دلائل قطعية تثبت صحتها، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الجزم بما إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة أم لا. إلا أنه شدد على ضرورة أن تفتح المديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية تحقيقا داخليا مستعجلا لكشف مدى صحة هذه الأنباء التي باتت تتداول على نطاق واسع في كواليس الإدارة وبعض الصالونات.
واعتبر الغلوسي أن صحة هذه المزاعم، إن تأكدت، ستعكس واقعا خطيرا يعكس شططا واضحا في استعمال النفوذ والسلطة، وهو ما يتطلب إعمال القانون وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في المساس بنزاهة المرفق العمومي.
كما دعا إلى خروج رسمي من طرف المديرية الجهوية للضرائب بمراكش لتقديم توضيحات شافية للرأي العام، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن الصمت في مثل هذه القضايا يفتح الباب أمام المزيد من التأويلات ويضرب في العمق ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.
