اتهامات بالتسبب في انهيار منازل بالمدينة العتيقة بمراكش تطال الجهات المسؤولة

دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على خط المنازل التي انهارت نهاية الأسبوع المنصرم بتراب مقاطعة المدينة العتيقة، وذلك على إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على مراكش على غرار باقي المدن المغربية.
واصدرت الجمعية الحقوقية بيانا، كشفت من خلاله انها لم تتفاجأ بعد انهيارات المنازل المتضررة من الزلزال، التي تهدد حياة وسلامة وأمان المواطنات والمواطنين بالمدينة العتيقة لمراكش، وذلك راجع إلى أن السلطات المحلية وتلك المكلفة بمعالجة تداعيات زلزال الاطلس الكبير، الذي ضرب مناطق متعدد يوم 08 شتنبر 2023، تتعامل باستخفاف مع المخلفات الاجتماعية للزلزال، وخاصة حماية المتضررين وسلامتهم الجسدية وضمان حقهم المقدس في الحياة، والحق في السكن اللائق ومستوى معيشي يصون الكرامة الإنسانية.

وأضافت الجمعية انه ومنذ فاجعة الزلزال وهي تدق ناقوس الخطر و تطالب السلطات باتخاذ إجراءات استعجالية، خاصة على مستوى المنازل المنهارة أو المتداعية للسقوط، سواء بسبب الزلزال، أو أنها كانت آيلة للسقوط ومدرجة في خانة المنازل غير الآمنة، والتي لا يمكن أن تستغل في السكن، لكن يبدو أن السلطات المختصة غير مهتمة وتفتقد سياستها للفعالية والنجاعة، ومن نتائج عدم هدم المنازل المتضررة جدا، وعدم التدخل الآني لإنقاذ المنازل المتداعية للانهار توالي الانهيارات منذ اكتوبر 2023، حيث شهد درب لحباب بحي رياض الزيتون القديم، انهيار منزل من المباني المتضررة، ويوم 14 دجنبر الفارط تم انتشال أفراد أسرة أحياء، من تحت أنقاض منزل بدرب العرصة، حي سيدي أيوب، بالمدينة العتيقة ،ويوم 29 دجنبر 2023 فإن منزلا مكونا من طابقين انهار، فيما نجت سيدة ستينية من موت محقق بعدما انقذها الجيران ، انهار منزل اخر بالمدينة العتيقة بحي أزبزط بمراكش 30 دجنبر 2023 ، مما استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل، وبعده انهار منزل متضرر يقطنه 04 أشخاص مسنين بدرب الطالب يعقوب بحي الملاح وقد اصيبوا إصابات ليست بالخطيرة، كنا وقعت ويوم 06 فبراير 2024 انهيارات في مباني تضم وكالات للأبناك ومقاهي، بزنقة الموحدين المقابلة لساحة جامع الفناء، انضافت إليها انهيارات عقب سقوط الامطار يوم الجمعة 09 فبراير 2024، هذه الانهيارات شملت احياء، الملاح، بن صالح ، وباب دكالة .

وقد لجأت السلطات المختصة الى ما يسمى وضع دعامات خشبية لمحاصرة الازمة، وفي بعض المناطق لجأت الى الدعامات الحديدية، ورغم ذلك استمرت احتجاجات السكان خاصة أصحاب المحلات التجارية والمرافق السياحية بزنقة القباضة برياض الموخى، واصحاب الفنادق غير المصنفة بدرب سيدي بولوقات، والعديد من الحرفيين في مختلف دروب المدينة العتيقة، الذين يطلبون من السلطات التدخل لرفع خطر جدران عازلة أو أسوار أو مباني آيلة للسقوط، والتي تهدد السلامة البشرية في حال انهيارها، مشيرين إلى أن الأعمدة الخشبية او الحديدية التي تدعم الجدار غير كافية لتجنب المخاطر .

وعاينت الجمعية حجم الاخطار ووقفت على ضعف الاجراءات، ورأت أن المطلوب هو هدم المنازل التي تشكل خطرا على الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة ، وإخراج الأثربة وكل المتراكمات الناتجة عن الزلزال، مشيرة أن الانهيارات كانت نتيجة تراكم سياسات سلبية للتعامل مع النسيج المعماري المعرض للسقوط داخل المجال الترابي للمدينة العتيقة منذ فشل برنامج الدور الايلة للسقوط قبل 14 سنة، وعدم تدارك الأمر مع برنامج مراكش الحاضرة المتجددة الذي انطلق منذ 2014 وامتص ميزانيات ضخمة، دون أن تظهر اثاره الايجابية على الساكنة، وتعثر برنامج تأهيل المدينة العتيقة الذي انطلق سنة 2018 .وتلاحظ الجمعية أن الزلزال سرع وبعده الرياح والتساقطات المطرية الأخيرة من وتيرة إنهيارات المباني حتى أصبحنا أمام وضعية كارثية ساهم فيها الإهمال الذي تتحمل فيه الدولة ومؤسساتها المسؤلية

وسجلت الجمعية عدم تفاعل السلطات المحلية والمنتخبة مع احتجاجات ومطالب الساكنة المتضررة، وأن لغة التسويف والتماطل هي السائدة ،حيث سبق لساكنة الملاح أن احتجت مرارا على وضعيتها الكارثية، وتلقت وعدا بحل مشاكلها، كان آخرها لقاء مع النائب الأول لعمدة مراكش الذي وعد وفدا من الساكنة بمعالجة كل المشاكل ، لكن دون جدوى، إضافة إلى الوقوف على غياب مقاربة واقعية للتعاطي مع مخلفات الزلزال، حيث الدمار لازال واضحا وبينا والاثربة التي تعيق التنقل والمرور رغم مرور خمسة أشهر عن الفاجعة ، فباستثناء بعض الترقيعات والترميمات التي تطال بعض المساجد والسور التاريخي، بهدف التستر على التشوهات والانهيارات التي كشفها الزلزال الذي فضح الغش وانعدام الضمير والمسؤولية خلال الترميمات المنجزة في إطار مراكش الحاضرة المتجددة وبرنامج تثمين المدينة العتيقة والتي كشف الزلزال مستويات عليا من غياب الجودة وتشويه الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة، كما سجلت الجمعية التماطل وسياسة الاقصاء والزبونية اثناء عمليات إحصاء الضحايا والمنازل المتضررة وتصنيفها ، ولجوء السلطات المحلية والمنتخبة الى توزيع الوعود وعدم الوفاء بها .

وطالبت الجمعية بالإسراع بهدم كل المباني المتصدعة بالمدينة العتيقة، والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة وسلامة المواطنين، والإخلاء الفوري لكل الازقة والدروب والممرات بالمدينة العتيقة من الاثربة والمتاركمات، التي تعرفها وذلك بالتعجيل بتنفيذ عملية إزالة مخلفات البنايات المنهارة جرّاء الزلزال بالمدينة وأحوازها.

ودعت الى الإسراع بترميم وإعادة تأهيل المباني القابلة لذلك، وفق شروط تضمن الاستدامة والمثانة والصلابة وتوفر كل متطلبات و شروط و مقومات السكن اللائق، مع إعطاء أهمية قصوى لإعادة فتح ورشات الصناعة التقليدية والحرف بمختلف أنواعها التي تعتبر موردا للعيش للعديد من الاسر، وتمكين أصحابها والعمال من شروط سليمة لكسب معيشتهم وبما يصون كرامتهم.

وأكدت الجمعية أنه على الدولة بمختلف مؤسساتها إعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة والافصاح عن الإجراءات الاستعجالية، مرفوقة بالتدابير ذات الأولوية لإعادة بناء ما دمره الزلزال أو أضر به ، مع إعطاء الأولوية للسكن ولموارد كسب العيش، والقطع مع سياسة التسويف والتمطيط والمماطلة لان من شأنها استدامة معاناة الضحايا وحدوث مأساة إنسانية تنضاف إلى مخلفات الزلزال، مشيرة إلى ضرورة الاعتماد على معايير الشفافية والنزاهة والاستحقاق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الزلزال ، والاسراع بالحد من الأضرار ومخلفاتها الكارثية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والنسيج العمراني.