تحوم شبهات خطيرة حول معاملات في عملية البيع لمؤسسة العمران، في الآونة الأخيرة، بحيث تلاحقها اتهامات بالتزوير والاحتيال بمباركة من بعض الجماعات المحلية.
والنموذج من جماعة تسلطانت ضاحية مراكش، حيث تقدم أحد المستفيدين من بقعة أرضية في دوار “كوكو” بشكاية لوزير الداخلية، ضد الجماعة، التي متعت شركة العمران بامتياز واستثناء ضد القانون، وفي معاملة تفضيلية ضد باقي الشركات العقارية، مما سهل عليها عملية الاحتيال والغبن في تسويق منتوج سكني به علة التملك والتصرف، وبالتالي التشجيع على البناء العشوائي.
ويتضح من خلال الشكاية أن شركة العمران تسلم الزبائن شهادة البيع وتزعم بشكل تضليلي أنها تقوم مقام شهادة الملكية وبأنها تخول لهم الحصول على حقوق الحيازة كاملة وعلى رخصة البناء باعتبارها مؤسسة تابعة للدولة، إلا أن الواقع غير ذلك.
والصحيح أن البقع الأرضية التي تسوق لها المؤسسة تكون في عقار به تقيدات عقارية أو شروط على الملك وعلى المالك لا تخول للمالك التفويت للغير، ولا يتم اكتشاف هذا الأمر حتى حين الرغبة في التصرف فيه.
