طرحت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بمدينة أسفي على طاولة وزير الداخلية في مراسلة وجهتها اليه أمس الثلاثاء، التلاعب والتزوير في عملية انتخاب المنتدبين لدى مجموعة الجماعات الترابية أحرارة، لتدبير مرفق الوقاية وحفظ الصحة، حيث اتهمت رئيس جماعة آيير، محمد بركة، عن حزب الاستقلال، بالتورط في هذا الانفلات.
وكشفت الجمعية الحقوقية في شكايتها، أنه قد تم أثناء انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر مناقشة مسألة تعيين المنتدبين لتمثيل الجماعة لدى مجموعة الجماعات الترابية أحرارة لتدبير مرفق الوقاية وحفظ الصحة، وتقدم لهذه العملية مرشحان، وبعد إجراء عملية التصويت كانت النتيجة هي حصول كل من المرشحين على 13 صوتا، حيث وفي حالة تعادل الأصوات يفوز المرشح الأصغر سنا حسب منطوق المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وهو ما تم الإعلان عنه فعلا من طرف مدير المصالح.
وأضافت الشكاية، إن مدير المصالح كان مساعدا للرئيس في الاشراف على هذه العملية، لكن رئيس الجماعة، وعكس هذه النتيجة، وعكس ما صوت عليه الأعضاء، أعلن فوز المرشح الأكبر سنا مطالبا المتضرر باللجوء إلى القضاء، في خرق سافر للقوانين المنظمة للعملية.
وطالبت الجمعية من وزير الداخلية بالتدخل من أجل إعادة احترام القانون وإرجاع الحقوق لأصحابها. مع ترتيب الجزاءات على كل من ساهم في خرق القانون عبر التدخل المباشر بتغيير نتيجة هذه العملية الانتخابية.
