اتخذت الحكومة عدة إجراءات من أجل التحكم في تضخم أسعار المواد الغذائية ومكافحة آثار الجفاف، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأشارت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال تقديمها لفصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الجلسة العمومية المشتركة المنعقدة زوال اليوم السبت بمقر البرلمان، اٍلى أن الحكومة اعتمدت مجموعة من التدابير للتحكم في تكاليف المواد الغذائية، حيث تمت، تعبئة 20 مليار درهم برسم الموسمين الفلاحيين 2022-2023 و2023-2024.

 أشارت الوزيرة، إلى أن الغلاء الذي تم تسجيله منذ سنة 2022، يعزى أساسا إلى ارتفاع المدخلات الفلاحية وآثار الجفاف التي ميزت بشكل خاص الموسمين الأخيرين.

ولمواجهة هذا التضخم، أكدت الحكومة أنه على إثر توالي سنوات الجفاف الحاد الذي عرفته بلادنا، عملت على اتخاذ عدة اجراءات استعجالية خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، من أجل ضمان التموين المستمر والكافي للأسواق الوطنية من المواد الفلاحية بأسعار مدعمة، وكذا الرصيد الحيواني وضمان إعادة تشكيله.

وتهم هذه الإجراءات، بحسب مشروع قانون المالية، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد وكذا وقف استيفاء رسوم الاستيراد، المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجماع وعلى بعض اللحوم الحمراء بالإضافة إلى تلك المطبقة على الأرز الأسمر وزيت الزيتون.

وستواصل الحكومة، بحسب المصدر ذاته، مواصلة دعم الشعير والأعلاف المركبة واقتناء البذور والأسمدة، ومواصلة تفعيل وتنزيل باقي الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوزان المنشود في السلاسل الحيوانية والنباتية.