تعتزم الحكومة المغربية، اتخاذ عدة إجراءات بغية التصدي لاستعمال سيارات الدولة خارج الخدمة العمومية.
وأفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع منشور يهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة، من خلال إطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها.
وأوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي وضعه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع المنشور يستعرض مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الآنية التي تستوجبها الظرفية الحالية، من قبيل تحديد أسقف لاقتناء السيارات قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار من رئيس الحكومة، وعدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين لها.
كما ينص على وجوب أن يتضمن كل أمر بالمأمورية مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيرها واسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية.
