أجرى مكتب الصرف 353 تحقيقا مع فاعلين في مختلف القطاعات في سنة 2023، بما في ذلك 246 تحقيقا أنجز في إطار مراقبة الشركات من مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية، والنسيج، والخدمات، والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والتواصل…).

وأوضح المكتب، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، أن 54 تحقيقا هم مراقبة شركات صرف العملات من حيث نشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا حول مطابقة شركات صرف العملات للإطار القانوني الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أشار التقرير إلى أن القطاعات الرئيسية التي تمت مراقبتها خلال هذا العام تتمثل في القطاع البنكي والفاعلين في الصرف اليدوي، الذي مثلوا 39,38 في المائة من التحقيقات، متبوعين بالأشخاص الذاتيين بنسبة 29,75 في المائة من التحقيقات همت الأصول بالخارج، فيما مثلت القطاعات الأخرى 30,87 في المائة.