وأنا أمر قبل أيام من شارع المصلى التجاري بمنطقة سيدي يوسف بن علي، شد انتباهي حملة يقودها رئيس الملحقة الإدارية الشماللية، لتحرير هذا الشارع من اليافطات و “الكيبات”، بدعوى استرجاع هيبة الملك العام، فوجدت نفسي أقف محتارا أمام هذه الحملة التي استفزتني بدرجة لا يمكن أن أغمض عيني عنها وأمر، وتساءلت بداخلي عدة أسئلة كان لا بد من بسطها في هذه المادة لعلها تلقى مجيبا في قادم الأيام…
– هل هيبة الملك العام بمنطقة سيدي يوسف بن علي مرهونة بتحرير شارع المصلى من “الكيبات من طرف رئيس الملحقة الإدارية الشمالية”؟.
– ألم يكن من باب أولى على رئيس الملحقة الإدارية الشمالية تحرير جنبات هذه الملحقة التي يرأسها والتي أُغلقت أحد منافذها بشكل غير قانوني وغير مسؤول، وذلك بوضع مزهريات من الحجم الكبير فوق الملك العمومي؟ نعم، الملك العمومي الذي هو ملك للعامة وليس ملكا تابعا لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي؛ فمثلا هل يرضى أي مواطن أن يوقفه شرطي دراج لا يرتدي الخودة ويأمره بارتداء الخودة؟!. وهنا، لا بد أن نذكر رئيس الملحقة الإدارية الشمالية، بقصة وقعت لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، عندما حدث صلح الحديبية بين المسلمين والكفار، وكان من شروط الكفار ألا يدخل المسلمون في هذه المرة لزيارة الكعبة ويعودوا العام القادم، وبعدما فرغوا من كتابة وثيقة الصلح طلب رسول الله من المسلمين أن ينحروا ويحلقوا ولكن لم يقم أحد منهم وأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم طلبه ثلاث مرات ولم يفعلوا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فذكر لها ما حدث من المسلمين فقالت رضي الله عنها: يا نبي الله، أتحب ذلك اخرج ولا تكلم أحدا حتى تنحر بدنك ذبيحتك وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج رسول الله وفعل بمشورتها فما كان من المسلمين إلا أن نحروا وحلق بعضهم لبعض، وبذلك حلت المشكلة.
– ألم يكن على رئيس الملحقة الإدارية الشمالية تحرير الملك العمومي الذي استباحه أصحاب المحلات بشارع المدارس المحادي لشارع المصلى، قبل أن يبدأ عملية تحرير هذا الأخير من “الكيبات”؟!، (قالوا ليه فين وذنيك قاليهم هاهي).
– ألم يكن الأولى على رئيس الملحقة الإدارية الشمالية تحرير الملك العام الذي أضحى إشاعة فقط بسوق الخير وجنباته، والشارع المحادي لسوق الربيع، حتى أصبح من سابع المستحيلات أن تمر من هذه المواقع ولو كنت راجلا؟!.
– وإذا كانت الدولة قد سنت مرسوما يقضي بإعطاء فرصة تسوية البنايات الغير قانونية والتي بنيت بشكل مخالف للقانون، ألم يكن على رئيس الملحقة الإدارية الشمالية إعطاء مهلة لأصحاب المحلات التجارية بشارع المصلى لتسوية الوضعية القانونية لهذه “الكيبات” التي كلفتهم مالا ووقتا وجهدا، وذلك حتى لا يتكبدوا الخسارة جراء نزعها وإعادة تركيبها من بعد؟!.
– ثم على أي أساس إعتمد رئيس الملحقة الإدارية الشمالية في تحرير شارع المصلى من هذه “الكيبات” رغم تقادم هذه المخالفات، والتي تعدى زمن تركيب بعضها عقدا من الزمن؟! خاصة أن المخالفات بشتى أنواعها تتقادم باستثناء مخالفات التعمير التي أكدت محكمة النقض أنها لا تتقادم؟!، وإضافة إلى ذلك فنسبة كبيرة من هذه “الكيبات” لا تسري عليها مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون التعمير.
ختاما، إن تطبيق القانون، يقتضى وضع المواطنين بشكل سوي أمامه وذلك تماشيا ومبدأ المساواة الدستوري، وغير ذلك لا يمكن أن يتقبله عاقل باستثناء المتواطئين في التستر على محتلي الملك العمومي؛ نعم لتطبيق القانون على تجار شارع المصلى، لكن وجب تطبيق القانون كذلك على جميع محتلي الملك العمومي بشارع المدارس وشارع حمان الفطواكي وسوق الربيع وسوق الخير؛ لا لإخضاع مواطنين للقانون وترك آخرين يعيشون فوقه ويدوسونه تحت أقدامهم، وبالتالي يدوسون على كرامة المواطن، والصورة أعلاه خير مثال.
