إلغاء مهرجان « أكتوبر فيست » لتدوق البيرة الألمانية الذي كان مزمعا عقده في أكتوبر 2022 بمدينة بوسكورة

قررت الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب، إلغاء مهرجان « أكتوبر فيست » لتدوق البيرة الألمانية الذي كان مزمعا عقده في أكتوبر 2022 بمدينة بوسكورة بضواحي الدار البيضاء. و قررت تنظيم التظاهرة في الموعد نفسه في إطار خاص و مغلق.
ويعد مهرجان « أكتوبر فيست » أو « مهرجان أكتوبر للجعة » بألمانيا من أكبر الاحتفالات الشعبية التي تحتضنها مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا الألمانية مند أكثر من مئتي سنة (1810) ، ويستقبل المهرجان نحو 6 ملايين شخص من عشاق البيرة الألمانية المعروفة بجودتها العالية قادمين من مختلف الدول من أروبا ومن خارجها.
وسبق للمغرب أن منع تنظيم هذا المهرجان في 2015، وعللت السلطات قرار المنع حينئذ بـ »عدم مراعاة المنظمين للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال ».
وقد كان هذا المهرجان الذي أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، ينظم سنويا داخل أسوار السفارة الألمانية حيث تتم دعوة ضيوف مغاربةً وأجانب رسميين وغيرهم لكي يتذوقوا أنواع البيرة الألمانية. وقد كان من الممكن في إطار الليبرالية الاقتصادية ومحاربة الاحتكار، فتح السوق المغربية للبيرة الألمانية لمنافسة مثيلتها الفرنسية وكذلك إقامة شراكات من المقاولات الألمانية لانتاجها في المغرب، وتصديرها لكن في المغرب هناك موانع لا علاقة لها بالاقتصاد وبالمنافسة، ماتزال تتحكم في القرار الاقتصادي و تساند الاحتكار.

وينظم قانون مغربي يعود ل1967 عملية الإتجار في المشروبات الكحولية، يشترط الحصول على رخصة خاصة لكل من يرغب في ممارسة هذه التجارة ، ويمنع في الوقت نفسه بيع هذه المشروبات للمسلمين، ويضع عقوبات مالية وسجنية لكل من خالف ذلك.
غير أن احصائيات استهلاك الكحول بمختلف أنواعه، تشير إلى تزايد إقبال المغاربة على شراء واستهلاك المشروبات الكحولية سنة بعد أخرى.
كما يعد المغرب من البلدان المنتجة للبيرة والنبيد الأحمر وأنواع أخرى من الخمور
من أشهر انواع البيرة في المغرب فلاگ سبيسيال، و منذ تسويقها في 1973 ظلت هي البيرة المفضلة لدى عدد كبير من المغاربة. و في بداية 2003 أصبحت هذه العلامة التجارية في ملك شركة كاستل الفرنسية.
حسب الأرقام يستهلك المغاربة حوالي 100 مليون لتر من البيرة سنويا، وهذا ما جعل غرفة التجارة الألمانية بالدار البيضاء تفكر في تنظيم مهرجان للبيرة الألمانية في المغرب فالأمر يتعلق قبل كل شيء بالصراع بين البيرة البفارية الألمانية الجيدة والبيرة الفرنسية على سوق مغربي يتطور باستمرار ومحتكر من الشركات الفرنسية دون غيرها،

عائدات سوق البيرة بالمغرب لا تستفيد منها فقط شركة Brassries du Maroc التي تملك أسهمها شركة كاستل Castle الفرنسية بل كذلك خزينة الحكومة المغربية، وكمثل على ذلك فقد بلغ الرسم المفروض في مشروع قانون المالية 2019 على أنواع البيرة مايفوق 823 مليون درهم.
ويمثل المغرب سوقا واعدة لشركات إنتاج الخمور العالمية، فحسب تقارير رسمية مغربيةُ فان المغاربة يستهلكون في العام الواحد مايزيد عن 131 مليون لتر من المشروبات الكحولية، و 400 مليون قنينة بيرة و38 مليون قنينة نبيذ، ومليون ونصف مليون قنينة ويسكي، ومليون قنينة فودكا، و140 ألف قنينة شامبانيا.
والمثير في هذه الأرقام هو أن استهلاك الخمور في المغرب يرتفع سنويا بمعدل يتراوح ما بين ثلاثة وستة في المائة، وهو معدل مرتفع جدا إذا ما قارناه بنسبة تراجع استهلاك الخمور في الدول الأوربية، خصوصا في صفوف الشباب والنساء.
الأرقام الرسمية التي تحدثنا عنها قدمها المندوب السامي للتخطيط، و إذا أضفنا اليها زبناء «الكرابة» الذين يشترون الخمور المهربة والفاسدة فإننا سنتعرف بدون شك على رقم آخر لايصدق، وهناك أيضا طبقة أخرى من المغاربة تستهلك «الماحيا» المشروب الكحولي الذي كان ينتجه المغاربة اليهود في الملاح وخصوصا في مدينة فاس، واليوم يقوم أشخاص محترفون بتقطير «الشريحة » واستخراج ماحيا بسعر رخيص سوقها رائجة في بعض الأحياء الشعبيةً بالمدن الكبرى
و في جميع الأحوال في المغرب كل واحد منا يسكر وينشط حسب هواه و إمكاناته .

المادة مأخوذة من صفحة الإعلامي الأستاذ محمد سراج الضو