صادق المجلس الاقليمي للحوز، أمس الثلاثاء، بإجماع أعضاء الحاضرين، على انجاز مشروع حيوي، يروم تخليص الكلاب الضالة من القتل بالرصاص.

وجاء ذلك، بعد اٍدراج نقطة جديدة الى جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير، بطلب من السلطات الإقليمية، حول اٍقامة محجز خاص بالكلاب الضالة تنفيذا لمذكرة صادرة عن وزارة الداخلية، تروم حماية الكلاب الضالة من القتل.

وكانت وزارة الداخلية قد وقعت اتفاقية شراكة وتعاون مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى معالجة ظاهرة الكلاب الضالة باعتماد مقاربة جديدة تركز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، ووضعها في محجز خاص بها يتم اقامته بتعاون جميع الأطراف المتدخلة.

وتروم المقاربة الجديدة تعقيم الكلاب الضالة المنتشرة في المدن وترقيمها وتلقيحها ضد داء السعار، قبل إعادتها إلى أماكنها، وهو ما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك.

وسيتم اقامة المجز الاقليمي الخاص بالكلاب الضالة، والقطط، بمدينة أمزميز، بدعم من وزارة الداخلية، والجماعات الترابية بدائرة أمزميز، بشراكة مع المجلس الاقليمي والسلطات الاقليمية.

وستساهم وزارة الداخلية في بناء المحجز بغلاف مالي ناهز 3 ملايين درهم، في حين ستخصص جماعات دائرة أمزميز 4 ملايين سنتيم لكل واحدة لتمويل المشروع الذي سيشرف عليه مكتب حفظ الصحة بالإقليم.

وكانت السلطات الاقليمية، قد باشرت لقاءات مكثفة مع المسؤولين المحليين تحت رئاسة رؤساء الدوائر الترابية بالاقليم، بداية السنة الجارية لانجاز هذا المشروع الذي جاءت به وزارة الداخلية، غير ان جائحة كورونا حالت دون تنفيذ المشروع،غير أن تدخل العامل بنشيخي، بعد تحسن مؤشر الحالة الوبائية، أعاد هذا المشروع الى الواجهة لانجازه.

كما أن هذه المقاربة الجديدة التي جاءت بها وزارة الداخلية،تأتي « نظرا لخطورة استعمال الأسلحة النارية، وكذا منع استعمال مادة الستريكنين السامة للقضاء عليها بالمجال الحضري تفاديا للتأثيرات السلبية لهذه المادة الكيماوية على البيئة، » حسب تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2019.