يشهد مقر قيادة “الويدان” التابعة لعمالة مراكش، ومنذ انطلاق عملية الشروع في القيام بالإجراءات المرتبطة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، إقبالا لافتا ومنذ الساعات الأولى على مدار الأسبوع، من لدن الساكنة المحلية التي تتوفر فيها شروط الاستفادة من هذه المبادرة الإنسانية والتضامنية.
وعلى مستوى التنظيم والتعبئة وعلى غرار باقي القيادات والملحقات الإدارية التابعة لعمالة مراكش، لا تدخر السلطات المحلية جهدا من أجل ضمان كافة ظروف نجاح هذا الورش الملكي مع التركيز على ضرورة تحقيق هذه العملية أهدافها وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يولي جلالته عناية خاصة لهذه الفئة من المجتمع لتحسين ظروفها السوسيو اقتصادية.
كما تظل السلطات المحلية معبأة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية بالأساس، إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمين للأشخاص المستفيدين عبر تهيئة فضاءات ملائمة من ناحية المساحة واللوجستيك والولوجيات من أجل تمكينهم من التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، فضلا عن تعبئة الوسائل التقنية والبشرية اللازمة وتبسيط المساطر.
يذكر أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يندرج في إطار الرؤية الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية التي تُعتبر أحد ركائز الدولة الاجتماعية التي تقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري.
ويتعلق الأمر بدعم اجتماعي مباشر يقوم بالأساس، على توفير دخل كريم للأشخاص المسنين، وإعانات عائلية لكافة الأسر، وتقديم دعم لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة طيلة الحياة.
ويُشكل هذا البرنامج الذي يستهدف الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، المرحلة الثانية من ورش تعميم الحماية الاجتماعية بعد التعميم الناجح للتأمين الإجباري على المرض.
ويهدف هذا البرنامج إلى محاربة الفقر على المدى الطويل من خلال الاستثمار المستدام في الرأسمال البشري وفي الأجيال الصاعدة، وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة عبر توسيع الاستفادة من الدعم على نحو يشمل فئات واسعة من المواطنين.
وعلى مستوى تفعيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، سيتطلب الأمر ميزانية تقدر ب 25 مليار درهم خلال سنة 2024، لبلوغ 29 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2026.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز الويداني حسن، مراقب بمركز خدمات المواطنين بقيادة الويدان، أهمية هذه العملية من حيث تحسين الظروف السوسيو اقتصادية للأشخاص المستهدفين، مشيرا إلى أنه ولتحديد الأسر التي تستوفي شروط الاستفادة من هذا البرنامج، تتوفر الدولة على آلية استهداف تُتيح تقييم مستوى عيش الأسر وتتمثل في السجل الاجتماعي الموحد.
وأضاف أن كل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد ومؤشرها السوسيو اقتصادي أقل من العتبة المحددة يمكنها الاستفادة من هذا البرنامج، مبرزا أنه يتم حساب هذا المؤشر على أساس، بالخصوص، الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، وعدد أفراد الأسرة، وكذا مجموع ما تنفقه سنويا.
وبعد أن ذكر بأن منح الدعم الشهري مرتبط على الخصوص بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يتيح التحديد الفعال للأسر الفقيرة والهشة، أبرز السيد الويداني، التعبئة وحس المسؤولية الكبيرين اللذين أبانت عنهما المصالح المكلفة بهذه العملية من أجل تنفيذ هذا الورش الملكي في أفضل الظروف.
كما أشاد بالإقبال الكبير للمواطنين مما يعكس بجلاء، بحسب قوله، نجاح هذا الورش، لافتا إلى أن العملية تتواصل بشكل انسيابي بفضل تعبئة السلطات المحلية والتواصل الدائم مع المصالح المختصة على مستوى ولاية جهة مراكش آسفي لتجاوز كافة الصعوبات وضمان نجاح هذا الورش.
وخلص إلى أنه من أصل 27 ألف نسمة على مستوى “الويدان”، تم تسجيل حوالي 24 ألف نسمة بالسجل الوطني للسكان، في حين تم تسجيل حوالي 4400 أسرة بالسجل الاجتماعي الموحد، في الوقت الذي يتواصل فيه تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في ظروف جيدة وذلك منذ انطلاق صرف الدفعات الأولى من هذا الدعم في 28 دجنبر المنصرم.
من جهتهم، عبر العديد من المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر عن شكرهم الخالص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة الاجتماعية والتضامنية، وعلى العناية التي ما فتئ يوليها جلالته لهذه الشريحة الاجتماعية من أجل صون كرامتها وتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية.
ونوهوا، من جانب آخر، بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية حتى تمر هذه العملية بمختلف مراحلها، بكل سهولة وانسيابية، معبرين عن سعادتهم بهذا الدعم الذي يمكنهم من سد حاجيات أسرهم وتحسين ظروف عيشهم.
