جرى، أمس الأربعاء، إعادة انتخاب المغرب لرئاسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، من قبل أعضاء هذه الهيئة التي تعقد دورتها الـ 140 من 20 إلى 31 ماي بفيينا.
وتشكل إعادة انتخاب المغرب، في شخص البروفيسور جلال التوفيق، اعترافا متجددا بمساهمة المملكة المهمة في النقاش الدولي حول تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات.
كما يعد الأمر اعترافا بدعوة المملكة المتواصلة لضرورة تعزيز التعاون دون الإقليمي والإقليمي والدولي، فضلا عن إجراءاتها المعترف بها وجهودها المتواصلة في إطار الجهود الدولية في مجال مكافحة مشكلة المخدرات العالمية.
ويتم انتخاب عشرة من أعضاء الهيئة من قائمة الأشخاص الذين تعينهم الحكومات. ويتم انتخاب الأعضاء الثلاثة الآخرين من قائمة الأشخاص الذين رشحتهم منظمة الصحة العالمية لخبرتهم في الطب أو علم الصيدلة أو الصيدلة.
يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تنشر سنويا تقريرا يقدم دراسة شاملة عن وضع مكافحة المخدرات في العالم، تحلل فيه المعلومات المقدمة من الحكومات أو وكالات الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة أو غيرها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة، لضمان تنفيذ أحكام المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات بشكل صحيح من قبل الحكومات، والتوصية باتخاذ تدابير تصحيحية.
وهي كذلك هيئة خبراء مستقلة شبه قضائية، أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 من خلال دمج هيئتين: اللجنة المركزية الدائمة المعنية بالمخدرات، التي أنشأتها الاتفاقية الدولية للأفيون لعام 1925، وهيئة مراقبة المخدرات، التي أنشئت بموجب اتفاقية عام 1931 للحد من تصنيع وتنظيم توزيع المخدرات.
