وجّه وزير الداخلية منشورا إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بشأن تأمين الأعوان العرضيين والمتعاقدين بالجماعات الترابية عن حوادث الشغل.

وكشفت الوزارة في بلاغ لها أنه “استرعى انتباهها أن العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1900-14-11 الصادر في 29 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية، وذلك بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين”.

وأضافت الوزارة في بلاغها  أنه “يتعين دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية قصد العمل على إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها، وذلك من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقهم في التأمين”.

وطالبت وزارة لفتيت ”الولاة والعمال للعمل على تعميم محتوى هذا المنشور والسهر على حسن تنزيله، وذلك تبعا للاختصاصات الموكولة لهم بمقتضى الفصل 145 من الدستور في مجال المراقبة الإدارية والسهر على تأمين تطبيق القانون والنصوص التنظيمية”.