تم اليوم الثلاثاء 25 يناير توقيع ملحق اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تحت إشراف رئيس الحكومة وبحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة في حفل من تنظيم وزارة العدل، وذلك من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في العدالة، استنادا إلى المقتضيات الدستورية التي تجعلها لغة رسمية معتمدة إلى جانب العربية، واستنادا إلى القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في مجلات الحياة العامة ذات الأولوية.
وتأتي ملحقة الاتفاقية التي وقعها كل من عبد اللطيف وزير العدل وأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في سياق تنزيل مقتضيات المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث ستشكل إطارا للتعاون بين المعهد والوزارة لتنزيل ما تنص عليه المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها من خلال إجراءات البحث والتحري والاتنطاق والتقاضي والترافع وإجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ.
حيث صرح وزير العدل خلال حفل التوقيع أن من شروط المحاكمة العادلة التواصل مع المتقاضي بلغته، وأكد على أن اشتراط إتقان الأمازيغية لتوظيف مساعدين اجتماعيين في عدد من المدن الغرض منه تيسير التواصل مع المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، وتسهيل الأمر أيضا بالنسبة للقضاة من خلال إعداد التقارير التي ترفع لهم من قبل من يتقبنون لغة الساكنة في عدد من المناطق.
من جهته أشاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بهذه الاتفاقة باعتبارها هي خطوة أولى في إطار تنزيل رؤية البرنامج الحكومي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولكونها ستيسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين بالأمازيغية في إطار التفعيل التدريجي لطابعها الرسمي بإجراءات أخرى في المستقبل
