علم موقع “مراكش7″، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد أدانت أمس الخميس المديرة السابقة لمركزي حماية الطفولة، بخمس سنوات سجنا نافذا، وتغريمها 200 ألف درهم، مع آداءها للمطالبة بالحق المدني الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي، وذلك على إثر متابعتها بتهم الإتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قرر مساء الثلاثاء 7 نونبر 2022، متابعة مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش في حالة اعتقال، وذلك على خلفية متابعتها في قضية الاعتداء على نزيلة بالمركز، حيث عقدت مجموعة من الجلسات قبل أن يصدر الحكم.
وتجدر الاشارة أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش هي من كانت وراء تحريك الملف، حيث سبق وأن راسلت الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، وذلك بشأن ما يعرفه مركز حماية الطفولة من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق النزيلات، كما راسلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية حول التجاوزات والخروقات التي يعرفها مركز حماية الطفولة فتيان .
