قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، ادخال ملف إسقاط رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية ورزازات للمداولة مع إدراجه بجلسة 11 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
وتعود تفاصيل هذه القضية ، إلى قيام كل من مستشاروا أحزاب التقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة ورزازات ، اعلنوا أن العملية الانتخابية للرئيس، التي تمت يوم 31 دجنبر 2024، تتناقض مع المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تنص على أن الترشيح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية، والحال أن الرئيس الجديد الذي تم انتخابه كان في المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية، ولا يوجد في مواد القانون التنظيمي للانتخابات ما يفيد بقاعدة “التنازل”.
وسبق للمحكمة، بتاريخ 18 يناير الجاري ،تأجيل البت في الطعن المقدم ضد رئيس المجلس الجماعي ، ويعود سبب تأجيل الملف للجواب واعداد الدفاع بطلب من المدعي عليه.وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة ستقوم بإصدار الحكم المناسب، بعد النظر في مذكرات دفاع الطرفين، وحيثياتها بتاريخ 11 من شهر فبراير 2025 .
