وافقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة مراكش-آسفي على 156 مشروعا، بغلاف إجمالي قدره 6،543 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022 ، أي بزيادة بنسبة 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المركز الجهوي للاستثمار مراكش- آسفي، في بلاغ، أن هذه المشاريع أحدثت 6624 فرصة عمل خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، بزيادة نسبتها 55 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، مبرزا أن هذه الأرقام “تؤكد دينامية الانتعاش المسجلة منذ مطلع السنة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن طبيعة القطاعات المعنية بهذه المشاريع تظهر أيضا تنوع النسيج الاجتماعي والاقتصادي الجهوي، مما يعزز الاستراتيجية الثلاثية التي أطلقها والي جهة مراكش – آسفي، السيد كريم قسي لحلو، منذ بداية الوباء: صمود- انتعاش- إعادة الابتكار.
وأشار إلى أنه بغض النظر عن المشاريع السياحية التي تعزز ريادة الجهة في هذا القطاع (38 في المائة)، فإن الصناعة استحوذت على نسبة 34 في المائة من المشاريع التي حظيت بالموافقة، بقيمة 1،64 مليار درهم، مع إحداث 2681 فرصة عمل.
وقالت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة مراكش-آسفي إن “هذه النتيجة هي ثمرة سياسة إرادية تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة للعقار الصناعي، عن طريق استرجاع البقع غير المستغلة بالحظائر الصناعية في الجهة ووضع دفاتر تحملات أكثر إلزاما”.
كما يمكن ملاحظة هذه الدينامية، بحسب المصدر، على مستوى المشاريع المهيكلة الكبرى، مشيرا إلى أنه في ما يخص الاستثمار الخاص، فقد أعطت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار رأيا إيجابيا، منذ بداية العام، بشأن اتفاقيتي استثمار بقيمة إجمالية بلغت 477 مليون درهم، واللتان ساهمتا في إحداث 320 منصب شغل.
وبخصوص استثمارات القطاع العام، فقد تم بدعم من المجلس الجهوي إطلاق مشروعين رائدين، جرى إطلاق الدراسات التقنية الخاصة بهما، وهما الحظيرة التكنولوجية لتامنصورت، والقطب الفلاحي وسوق الجملة بسيدي بوعثمان، وهما مشروعان رئيسيان لقطبين رائدين في مجال التنافسية الصناعية واللوجستية لمراكش الكبرى.
وكشف المركز الجهوي للاستثمار مراكش- آسفي أن هذا الانخراط من قبل المنتخبين والسلطات الجهوية في إرساء عرض صناعي ولوجستي متماسك وتنافسي يلاحظ على صعيد جميع الأقاليم، ولا سيما على مستوى جماعة خط أزكان بإقليم آسفي ، ودوار العرب في الصويرة، حيث قام المجلس الجهوي بتأمين الوعاء العقاري الموجه لاستقبال الجيل الجديد من المنصات الصناعية واللوجستية، طبقا لتوجهات التصميم الجهوي لإعداد التراب.
يذكر أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عقدت، برئاسة والي جهة مراكش – آسفي ، 40 اجتماعا منذ فاتح يناير ، أي بمعدل أكثر من اجتماع في الأسبوع.
