أنهت الفرقة الوطنية أبحاثها القضائية المكثفة حول الشكاية المتعلق بتبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش آسفي وتفويته تحت ذريعة الإستثمار لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين، حيث احالت ناتجها منذ مدة طويلة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وحسب ما كشف محمد الغلوسي في تدوينة فايسبوكية، فينتظر في إطار التنسيق القانوني مع رئاسة النيابة العامة قرار هذه الأخيرة بخصوص هذه القضية الشائكة.
وكانت الفرقة الوطنية قد استمعت لإفادات صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية، حول موضوع القضية، كما استمعت ايضا إلى مسؤولين في كل من الوكالة الحضرية بمراكش، والمجلس الجماعي السابق، ورئيس قسم التعمير بولاية الجهة، ومسؤولين سياسيين بارزين تقلدوا مهام انتدابية كبرلمانيين، منهم من تم منعه من السفر على ذمة هذا الملف ط، فضلا عن مسؤولي المركز الجهوي للإستثمار وغيرهم.
وقد سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بخصوص ملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بالجهة، وتفويته تحت ذريعة الإستثمار لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين، والذين جنوا أرباحا طائلة دون أن تستفيد الساكنة من أي إستثمار يذكر.
وطالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية الحقوقية في التدوينة التي كشف فيها عن المعطيات المتعلقة بالملف من رئيس النيابة العامة، بالحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب ومتابعة المتورطين المفترضين في هذا الملف الذي عمر طويلا.
