أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص اختلالات الإصلاحات المتكررة التي عرفها مركب محمد الخامس، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقيق.
ويأتي ذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار.
وأشارت الجمعية أن هذه الإصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب، بحيث استفادت شركات وأشخاص من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة.
وأضافت أن هذا يحدث في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الإقتصادية والسياسية.
وستدشن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام للأستاذ محمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز.
وعبرت الجمعية عن أملها في أن يشكل هذا البحث القضائي مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام، وأن يذهب البحث بعيدا وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء ومحاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
