إحالة رئيس جماعة ثلاثاء بوكدرة بأسفي ومقاولين شقيقين وصاحب مكتب دراسات على قاضي التحقيق

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة كل من رئيس الجماعة المذكورة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ومقاولين إثنين وهما أخوين شقيقين ومكتب للدراسات على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية بالنسبة للمتهم الأول بإعتباره رئيسا للجماعة والمشاركة في كل ذلك بالنسبة لباقي المتهمين، وجاء قرار الوكيل العام بعد إحالة ناتج الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش المتعلق بشبهة إختلالات مالية وقانونية بجماعة بوكدرة إقليم آسفي
وتأتي هذه المطالبة بناء على إختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية وإنجاز أعمدة كهربائية وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها والذي رصدت له مبالغ مالية مهمة وعدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية وإستغلال رئيس الجماعة لشاحنة في اسم هذه الأخيرة لنقل محاصيله الزراعية وغيرها من الإختلالات الأخرى
وبناء على كل ذلك تم إستنطاق المتهمين إبتدائيا من طرف قاضي التحقيق يوسف الزيتوني والذي قرر سحب جواز سفر المتهمين وإغلاق الحدود في وجههم
وفي وقت لاحق تم إجراء الإستنطاق التفصيلي لينتهي مسلسل التحقيق في إنتظار قرار قاضي التحقيق
يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تابعت الملف منذ بدايته بناء على طلب التدخل الموجه إليها من طرف مجموعة من المستشارين بالجماعة ، وذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية في تدوينة على الفايسبوك أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية هي وقائع خطيرة كانت تستدعي من الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق إيداع المتهمين السجن خاصة وأن رئيس هذه الجماعة له ملف آخر معروض على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش له صلة بجرائم المال العام ومدرج بجلسة 6يناير المقبل وذلك لإستدعاء ممثل الجماعة ،لذلك فإننا نجدد مطالبنا بضرورة الحزم مع المتهمين في قضايا الفساد المالي وإتخاد إجراءات شجاعة للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب،إذ لا يعقل أن منطقة مثل تلاثاء بوكدرة بإقليم آسفي غارقة في الظلام والفقر وشبابها يواجه معاناة حقيقية مع البطالة في ظل إنعدام بنيات تحتية ومرافق عمومية وغياب برامج تنموية ،لايعقل في ظل هكذا واقع وفي تحد صارخ للقانون والمؤسسات والمجتمع أن يلجأ بعض المسوؤلين إلى إستغلال مأساة الناس لقضاء مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة بإسم تدبير الشأن العام ومع ذلك يظلون أحرارا دون عقاب إنها لمفارقة غريبة حقا ،مفارقة تسائل المؤسسات والقانون وفي مقدمتها القضاء !!- يضيف الغلوسي-
ونظرا لخطورة الأفعال ذات الصِّلة بالقضية أعلاه فإننا نطالب كجمعية حقوقية مهتمة بمحاربة الفساد والرشوة من قاضي التحقيق العمل على تحريك المتابعة القضائية ضد المتهمين وإحالة القضية على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش في أقرب وقت لمحاكمتهم طبقا للقانون .