قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط اليوم الخميس، احالة البرلماني المثير للجدل ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو إلى جانب 11 متهما، ضمنهم موظفين ومقاولين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، لمحاكمتهم من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه، كما تقرر احالة المتهمين على جلسة المحاكمة ليوم 9 شتنبر.

واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، القرار ايجابي، متمنيا ان تحرص غرفة الجنايات الإبتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي، الذي يستغرق وقتا طويلا.

كما طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بالحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية، وخاصة مايتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في اصدار الحكم القضائي في هذه القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي، خاصة داخل آجال معقولة حتى لاتشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا، وهو ماسيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية وفق ما جاء في تدوينة الغلوسي.