أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط ثمانية مشتبه فيهم ضمنهم خمسة مسوؤلين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني.
الإحالة كانت على خلفية عملية افتحاص وتدقيق أجرتها المصالح المركزية للأمن الوطني بخصوص إبرام وتنفيذ صفقة عمومية تتعلق بتوريد معدات لوجستيكية ،وهي العملية التي رصدت مجموعة من الإختلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة ويتعلق الأمر بعميد شرطة اقليمي وعميد شرطة ممتاز وقائد هيئة، فضلا عن عميد شرطة وضابط أمن ، والذين يشتبه في تلقيهم منافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ الصفقة المذكورة وإفشاء السر المهني.
وبناء على معطيات البحث التمهيدي الذي أجري على ذمة القضية قرر الوكيل العام للملك المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والإرتشاء وإفشاء السر المهني والتزوير والمشاركة كل حسب المنسوب إليه.
وبعد إستنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط قرر هذا الأخير إيداع جميع المتهمين بما في ذلك المسوؤلين الأمنيين المذكورين السجن في انتظار إجراء الإستنطاق التفصيلي بإستثناء زوجة أحد المسوؤلين الأمنيين التي تم الإبقاء عليها في حالة سراح مع إخضاعها لتدابير المراقبة القضائية.
وصف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام هذا القرار القضائي بالشجاع والحازم ينضاف إلى قرارات قضائية أخرى تمنى أن تشكل في مجموعها مؤشرا إيجابيا في التعاطي مع قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام ،ويتطلع الرأي العام إلى مرحلة جديدة قوامها الحزم والصرامة في مواجهة كل الإنحرافات الجسيمة التي يرتكبها بعض المسوؤلين والموظفين العموميين الذين تسند لهم مهام وظيفية عمومية ويستغلون مواقع القرار العمومي للمساس بالمال العام والإغتناء غير المشروع وتقويض القانون
ويضيف الغلوسي “إن دور السلطة القضائية في ردع كل الممارسات المنافية للقانون وقواعد وأخلاقيات المرفق العمومي والقطع مع الفساد وربط المسوؤلية بالمحاسبة يبقى حاسما ومهما، ومن شأن القرارات الجريئة المتخذة من طرفها أن يشكل عامل إطمئنان وإستقرار إجتماعي ،فضلا عن كونها ستساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وتجسير الهوة بين المواطنين والمرفق العمومي وبعث الأمل في المستقبل”
