ينتظر تلامذة المؤسسات التعليمية في النفوذ الترابي للمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش، إجراء فحص طبي بالتحاليل المخبرية تجريه أطقم صحية من المديرية الاقليمية لوزارة الصحة.
جاء ذلك في رسالة عممها اليوم عبر تطبيق الوتساب رئيس المصلحة التربوية بالمديرية (سعيد- م) على رؤساء المؤسسات التعليمية أكد فيها أن « هذه التحاليل المخبرية سيتم إجراؤها لعينة عشوائية من التلاميذ في إطار تتبع الحالة الوبائية ببلادنا وفي الاوساط المدرسية خاصة، وفي اطار الرفع من درجة اليقظة والاستباق ».

ولم يوضح رئيس المصلحة طبيعة هذه التحاليل ونوعيتها والفئة العمرية المستهدفة… مكتفيا بحث السادة مديري المؤسسات التعليمية على تسهيل مأمورية اللجن الصحية.

ومضت حوالي خمس ساعات قبل ان يستدرك رئيس المصلحة التربوية نفسه برسالة أخرى لذات المتلقين يدعوهم فيها الى « الحرص على الحصول على موافقة الآباء وأولياء الأمورلإجراء التحاليل المخبرية ».

وتفتقد الرسالتان للمقومات الشكلية للمراسلات الإدارية لاسيما في موضوع شديد الحساسية يهم الصحة العامة وتتقاطع فيه مصالح خارجية أخرى ويحتاج الى صياغة دقيقة في تعبئة كل الإرادات لإنجاح الأهداف التي في إطارها سيتم هذا الفحص المخبري في أوساط المتعلمين.

وأكد رئيس المصلحة بهذا الأسلوب في التخاطب الإداري، الاستخفاف بالمسؤولية المنوطة به والارتجال فيها وتحقير تلامذة المؤسسات التعليمية وما يشغل الأمهات والآباء وأولياء الأمور عن فلذات أكبادهم في شأن فحص مخبري مايزال غامضا ومجهولا لدى المديرين الذين كلفهم رئيس المصلحة التربوية بمراجعة أولياء الأمور لأخذ موافقتهم.

وإنما سلك هذا المسؤول برسالته مسلك توريط أطر الإدارة التربوية مع أولياء التلامذة ومع الأطر الصحية ومع كل ذي صلة بموضوع مبهم لا يعلمون فيه قدر علم رئيس المصلحة الذي سكت في موضع الكلام ولاذ بالهروب الى الأمام فيما بلادنا تتأهب لأوسع عملية تلقيح في تاريخها تحيط بها كثير من الانشغالات زادها المسؤول التربوية ضبابية.