في استمرار للتوجه نحو إجراءات التشديد، أصدرت كل من وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا مشتركا يقضي بمنع الولوج إلى المحاكم على من لا يتوفر على الجواز الصحي، مع السماح بفترة تحسيسية إلى غاية 20 دجنبر، لتمكين القضاة والموظفين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز.
وتسير الإجراءات الحكومية في اتجاه التشديد، بعد أن أعلن أمس الخميس عن التمديد في إغلاق المجال الجوي، وأصدرت وزارة التعليم العالي مذكرة تدعو فيها الجامعات إلى الاستعداد للعودة إلى التعليم عن بعد، وذلك على خلفية تدهور الوضعية الوبائية على المستوى العالمي، وظهور المتحور الجديد “أوميكرون”.
