تساءل النائب البرلماني محمد أوزين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، عن أسباب فشل البرامج الحكومية الخاصة بمجال السكنى والتعمير رغم تعاقب مجموعة من الحكومات. جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة رئيس الحكومة، حيث أشار إلى أن إخفاق منظومة السكنى والتعمير هو نتيجة لتراكمات سياسات حكومات متتالية.

وأبرز أوزين في مداخلته أن هناك العديد من الإشكاليات والتساؤلات المثارة حول هذا الموضوع، مستدلاً بعناوين مقالات نقدية مثل « لا خدمات وبنى تحتية: الزلزال يكشف واقع القرى المنسية » و »الدمار يعري واقع الإعمار ويكشف الأطلال ». وأكد أن الزلزال الأخير في الأطلس الكبير فضح هشاشة البنى التحتية في المناطق الفقيرة، وأصبح شاهدًا على تعثر مسلسل التنمية الذي سبق أن أشارت إليه تقارير هيئات ومؤسسات رسمية منذ عقود.

وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن أحد أخطر المشاكل في هذا المجال هو السكن المتقهقر والمنازل الآيلة للسقوط التي تهدد حياة أكثر من 700 ألف مواطن. وتساءل أوزين عن الخطط المستقبلية للتصدي لهذه الظاهرة المقلقة وكيفية إيقاف هذا النزيف بعيدًا عن الحلول المؤقتة.

وانتقد رئيس الفريق الحركي أداء الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، معتبرًا أنها لم تحقق أي إنجاز يذكر. كما أشار إلى برنامج « مدن بدون صفيح »، موضحًا أنه يتجدد مع كل حكومة دون تحقيق تقدم حقيقي، حيث لم تستفد 117 ألف أسرة من البرنامج، وهو ما يعادل نصف مليون مواطن.

وأشار أوزين إلى أن الحل ليس في ترحيل السكان من الصفيح إلى مساكن أخرى، بل في بناء مجتمع قروي مستقر وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية. وأكد أن السياسة المطلوبة هي خلق توازن بين تنمية الإنسان وتنمية المجال.

وطالب أوزين بتبسيط مساطر البناء في العالم القروي واقترح إنشاء وكالة قروية للتعمير لمواكبة مشاريع التعمير وتنمية المراكز الصاعدة في المناطق الريفية، مشددًا على ضرورة أن يكون للمسؤول الجماعي دور أكبر في معالجة قضايا التعمير والإسكان.