تشن مصالح الأمن الوطني بمراكش، هذه الأيام، حملة أمنية واسعة ضد الدراجات النارية التي يستغلها أصحابها خارج الإطار القانوني.
وتستهدف هذه العملية الأمنية الدراجات النارية الحاملة لأسطوانات معدلة وأجهزة خاصة برفع سرعتها العادية، وكذا غير المتوفرة على اللوحات المعدنية والوثائق القانونية؛ إضافة إلى تغريم السائقين غير مرتدي خوذة الحماية.
الحملة التي مكنت من حجز العشرات من الدراجات المخالفة للقانون، وإحالتها على المحجز الجماعي، يهدف من خلالها القائمون عليها إلى تجنيب السائقين ومستعملي الطريق حوادث السير القاتلة.
كما تروم مصالح الأمن الوطني إلزام سائقي الدراجات المعنية بالحملة التمشيطية بالمعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجة، أو الحصول على مصادقة استثنائية في حال إجراء أي تعديل تقني على أسطوانتها، تفاديا للمتابعات القانونية التي ينص عليها الفصلان 156 و157 من القانون.
وتنال الحملات الأمنية لرجال الأمن الوطني في مختلف الاحياء والشوارع بالمدينة الحمراء، استحسانا كبيرا من قبل المواطنين، لاسيما المجتمع الذي المدني المهتم بالسلامة الطرقية، والذي يسعى الى جانب جهود الأمن الى خفض عدد حوادث السير والرفع من مستوى السلامة الطرقية على الطرق.
