حماية وتشجيع المنتوج الوطني خاصة الصناعي، من أكثر المطالب التي شدد عليها النائب البرلماني محمد املال عن الاتحاد الاشتراكي، وذلك للادوار التي يلعبها في توفير العملة الصعبة ومناصب شغل جديدة، حيث قال على أن ذلك يلزم الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة وعملية لحماية هذا المنتوج وتنمية استعماله.

وقال املال في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية التي انعقدت اليوم الاثنين بمجلس النواب، على أن الأزمة العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد، أبانت ضرورة حماية المقاولات الصناعية الوطنية، عبر دعم منتوجاتها، مشيرا إلى أنه وبالرغم من كون الحكومة أعطت إشارات، سواء في قانون المالية لسنة 2021، وكذا في بعض المذكرات التي وجهتها الحكومة إلى مختلف القطاعات الحكومية، ثم مذكرة وزير الداخلية للجماعات الترابية وكذا الوكلات المستقلة، إلا أن هذه الإجراءات لا تعدو، حسب المتحدث، إلا أن تكون مجرد إشارات أدبية وإنشائية، لا يمكن أن يكون لها أي انعكاس فعلي وإيجابي على تطوير وتشجيع استعمال المنتوج الوطني، وبالتالي جعل المقاولة المغربية، تتمكن من إقناع المستهلك الأجنبي لاقتناء المنتوجات الوطنية. وفي هذا الصدد، استغرب املال من كيفية إقناع هذا المستهلك بأن يثق في المنتوج الوطني في حين أن المغاربة لا يستعملون هذا المنتوج ولا يثقون فيه.

وفي هذا الباب، قال املال على أن مثالية الدولة في مؤسساتها مسألة ضرورية، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن هناك مرسوم للصفقات العمومية تلزم بعض بنوده استعمال المنتوج الوطني والافضلية الوطنية، لكن هاته المقتضيات حسب النائب، يتم التحايل عليها بمبررات واهية، وهو ما يفرض ترتيب الجزاءات على مخالفة هاته المقتضيات، حيث قال على أن عدم ادراج المنتوجات الوطنية وعدم اعطائها على الأقل فرصة منافسة المنتوجات الأجنبية، سيكلف المغرب خسائر اجتماعية كثيرة، وهو ما جعل املال يدعو الحكومة إلى حماية المنتوج الوطني بمواصلة الإجراءات التي تمارسها بعض الدول عبر مراجعة بعض الاتفاقيات الجارية التي تهدد الصناعات الوطنية، مطالبا باعتماد سندات الطلب والاعلان عن الصفقات العمومية، بالإضافة إلى مساهمة الدولة بمؤسساتها في تشجيع استعمال المنتوج الوطني وكذا إلزام شركات التدبير المفوض بضرورة اللجوء إلى استخدام المنتوج الوطني، مشددا على ضرورة إنضاج شروط جديدة لمنافسة عادلة لا تمس بالاقتصاد ولا تثقل كاهل المستهلك البسيط، مضيفا ضرورة مساهمة الدولة في تنظيم معارض جهوية ووطنية ودولية لتشجيع المقاولات المصنعة، وذلك لعرض منتجاتها وتبادل الأفكار والتجارب، بالاضافة الى حماية المنافسة المشروعة وفرض النظام في هذا المجال.

ومن جانب آخر قال أملال، على أن هناك من يريد أن يستغل هذه الوضعية من أجل الربح السريع وبطرق غير مشروعة، مشيرا إلى أن الاعتماد على المنتوج الوطني له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ونتائج مباشرة، ذكر ببعض منها: تخفيف فاتورة الواردات من الخارج، الحد من نزيف العملة الصعبة وتعميق وتطوير الصناعات الوطنية وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، الرفع من الطاقة التشغيلية لهاته الوحدات وتوفير مناصب الشغل. حيث قال على أن حماية الصناعة الوطنية ودعمها وتشجيعها، يعتبر السبيل الوحيد للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية، ناهيك عن الانعكاسات الإيجابية لمعالجة عجز الميزان التجاري.

وفي نفس السياق، أشار املال، إلى أنه لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي بالاعتماد فقط على المنتوجات المستوردة وتفضيلها على المنتوجات المصنعة محليا، وإنما ينبغي تشجيع المستوردين وتحفيزهم على تصنيع بديل للمنتوجات المستوردة ولو بشكل تدريجي، ودعم شعار « صنع في المغرب ». حيث أشار إلى أن الحاجة ملحة لدعم المنتوجات المحلية، خاصة بعد أن تبين خلال فترة الحجر الصحي التي عرفتها بلادنا على غرار بلدان العالم، في بداية الجائحة، (تبين) الدور البارز الذي لعبته الوحدات الصناعية الوطنية في تزويد السوق الوطنية بمختلف المنتجات، وكذا المقاولات الصناعية المغربية التي أصبحت تنافس مثيلاتها الأجنبية في الأسواق الأفريقية.

ومن أجل الارتقاء بالصناعة الوطنية، شدد املال على ضرورة تفعيل الشفافية والمنافسة والعادلة واعطاء فرصة للمنتوج المغربي من أجل منافسة المنتوج الأجنبي في إطار نوع من الحكامة والمنافسة الشريفة، حيث اقترح المتحدث في هذا الباب، إحداث لجنة وطنية تحت رئاسة رئيس الحكومة تتكلف بتتبع وتنمية المنتوج الوطني وحمايته ومحاربة الممارسة الضارة به وكذا إحداث لجان جهوية لتتبع الموضوع. داعيا الحكومة إلى إعداد مشروع قانون لحماية المنتوجات الوطنية، والهدف منه تعزيز قدرة الدولة على اتخاذ الإجراءات ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتوج الوطني، مقترحا أيضا ملاءمة دفاتر تحملات الصفقات العمومية مع المواصفات الوطنية والمنتوجات المحلية، وكذا احداث منصة إلكترونية لتسجيل مختلف المنتوجات الوطنية المصنعة محليا، مشددا أيضا على ضرورة إشراك الإعلام وطني في التعريف بالمنتوجات الوطنية.