السياسات العمومية والالتقائية في التدبير الترابي بالمغرب: نحو تنمية ترابية فعالة
عرض الطالب الباحث الحسن بوحمو أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بعنوان “السياسات العمومية وسؤال الالتقائية في تدبير المجال الترابي بالمغرب: بحث في مداخل التنمية الترابية”. الأطروحة، التي نوقشت اليوم الجمعة 15 دجنبر في مدرج المختار السوسي بكلية الحقوق بمراكش، تمثل إضافة قيمة في المجال الأكاديمي والعملي على حد سواء.
الدكتور محمد بن طلحة الدكالي، الذي أشرف على الأطروحة، أكد أهمية هذا البحث في الانخراط الفعال لجامعة القاضي عياض في النقاش العمومي حول التنمية. الأطروحة تتناول سؤال الالتقائية، وهو محور حيوي في العديد من التقارير الوطنية، بما في ذلك تقرير النموذج التنموي. الالتقائية تعتبر من المداخل الأساسية للتنمية الترابية، مما يستدعي تجاوز المقاربات التقليدية ونهج مقاربات جديدة.
أعضاء لجنة المناقشة أشادوا بالأطروحة، معتبرين أنها تمثل عامل تحفيز للطلبة والباحثين لاستكشاف مجالات جديدة في التنمية الترابية. الأطروحة تركز على أهمية الالتقائية في تحقيق تنمية ترابية فعالة، معتمدة على تنسيق وتعاون بين الفاعلين المحليين والمركزيين.
من النقاط الأساسية التي تناولتها الأطروحة هي الحاجة إلى تعزيز الكفاءات والمعارف الإدارية والمالية. الباحث أشار إلى النقص في الكفاءات والموارد كعائق أمام التنمية الترابية، وأكد على أهمية التدريب والتأهيل في هذا المجال.
كما تناول البحث مفاهيم جديدة في مجال الالتقائية مثل “الالتقائية التقعيدية” و”الالتقائية التفاعلية” و”الالتقائية التكاملية التنفيذية”، مما يعكس عمق وابتكار البحث في هذا المجال.
الحسن بوحمو عبر أطروحته، يلقي الضوء على أهمية الالتقائية في تحقيق تنمية ترابية مستدامة وفعالة. توصل إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب ت
