وجه عدد من البرلمانيين انتقادات لاذعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشأن الارتفاع الملحوظ في أسعار زيت الزيتون في الأسواق الوطنية.
وجاء ذلك خلال أشغال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية في قبة البرلمان المنعقدة زوال اليوم الاثنين.
وفي أول مثول له أمام البرلمان بعد تعيينه الأسبوع الماضي من قبل الملك محمد السادس، واجه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أسئلة البرلمانيين في صفوف الأغلبية والمعارضة.
وأعرب عدد من النواب عن استيائهم بسبب وصول ثمن الكيلوغرام الواحد من الزيتون لأكثر من 15 درهماً، ما أدى إلى تجاوز أسعار زيت الزيتون 100 درهم للتر، وهو مستوى لم تُسجل له هذه المادة سابقاً.
وفي معرض جوابه، أكد الوزير أن “سلسلة إنتاج الزيتون تأثرت بشكل كبير جراء توالي سنوات الجفاف”، مشيراً إلى أن المناطق المسقية تأثرت هذا العام أيضاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الإزهار، مما أثر سلباً على المردودية. وأوضح أن إنتاج الزيتون سيتراجع بنسبة 11% ليصل إلى 950 ألف طن مقارنة بالسنة الماضية، وبتراجع 40% مقارنة مع سنة عادية.
وحسب المسؤول الحكومي، من المتوقع أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون 90 ألف طن، في حين يتراوح معدل الاستهلاك الوطني بين 130 و140 ألف طن. وأكد أن الحكومة ستعمل على دعم المهنيين والفلاحين لزيادة الإنتاجية والمردودية، خاصة مع الأمطار المرتقبة في عدة مناطق.
وأشار البواري إلى أن الحكومة قررت اتخاذ مجموعة من التدابير لتمويل الأسواق الوطنية واستقرار الأسعار، بدءاً من تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة، مع إخضاعها لمراقبة صارمة من المكتب الوطني للسلامة الصحية، بالإضافة إلى ضبط تصدير زيت الزيتون من خلال منح رخص تحدد الأنواع والكميات المسموح بها.
