عبر عدد من الموثقين بعمالة مراكش عن استيائهم من نقل اختصاصات إدارة الوعاء إلى المصالح الخارجية للخزينة العامة، متهمين قلة الموظفين والتأخر في معالجة ملفاتهم بالخزينة العامة بأنها سبب معاناتهم. غير أن المعطيات تشير إلى أن المشكلة الحقيقية -وحسب مصادر مطلعة – تكمن في رفض الموثقين استخدام المنصة الإلكترونية « توثيق » التي أطلقتها الدولة المغربية لهذا الغرض.

المصادر المطلعة توضح أن المنصة الإلكترونية تتطلب إزالة الصفة المادية عن الوثائق وتوفير مستخدمين ذوي كفاءات عالية قادرين على نسخ الوثائق وتعبئة الجداول الإلكترونية بدقة. هذا الأمر يعاني منه الموثقون في مراكش، حيث يجدون صعوبة في توفير هؤلاء المستخدمين، مما يدفعهم إلى تقديم ملفات ناقصة عبر البوابة الإلكترونية، ومن ثم تقديم نفس الملفات بشكل تقليدي إلى مصالح الخزينة.

هذا التداخل بين الإجراءات التقليدية والرقمية يربك النظام ويعطل سير العمل، ورغم جهود مصالح الخزينة العامة لتسهيل استخدام المنصة الإلكترونية، بما في ذلك تخصيص موظفين لتوجيه الموثقين ومساعديهم حول كيفية إعداد الملفات الإلكترونية، إلا أن العديد من الموثقين يفضلون الاستمرار في العمل بالطريقة التقليدية.

كما أن هذه الإشكالية تبرز أهمية تعزيز الكفاءات التقنية وتوفير التدريب اللازم للموثقين، لضمان استفادتهم الكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة، وتحقيق تحسينات في سرعة ودقة معالجة الملفات بما يخدم مصالح الجميع.